البديوي يرحب باتفاق تبادل الأسرى في اليمن

الرياض - الخليج أونلاين

السفير السعودي لدى اليمن: الاتفاق جاء بفضل توجيهات ومتابعة القيادة السعودية، وبالتعاون مع الحكومة اليمنية، وبمساعٍ وصفها بـ'الصادقة والمقدّرة' من سلطنة عُمان.

رحّب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، بالاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى في اليمن، الذي جرى التوقيع عليه اليوم الثلاثاء، في مسقط، برعاية سلطنة عُمان.

وأشاد البديوي، في بيان له، بجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق الإنساني.

كما أعرب عن أمله في أن يسهم الاتفاق في تعزيز مسار السلام والاستقرار في الجمهورية اليمنية، والتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، وبناء الثقة بين الأطراف، وصولاً إلى حل سياسي شامل ومستدام يضمن أمن اليمن واستقراره ووحدته، ويلبي تطلعات شعبه نحو السلام والتنمية.

من جانبه أكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أن الاتفاق جاء بفضل توجيهات ومتابعة القيادة السعودية، وبالتعاون مع الحكومة اليمنية، وبمساعٍ وصفها بـ'الصادقة والمقدّرة' من سلطنة عُمان.

وقال آل جابر، في منشور عبر حسابه على منصة 'إكس': إن 'اتفاقية تبادل المحتجزين وُقّعت تحت إشراف مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وستُمكّن جميع المحتجزين من العودة إلى أسرهم'.

وأشاد السفير السعودي بجهود فريقي التفاوض من الطرفين، مشيراً إلى نجاحهما في التوصل إلى اتفاق يعالج قضية إنسانية، ويعزز جهود التهدئة وبناء الثقة في اليمن.

وفي وقت سابق من اليوم، شهدت العاصمة العمانية مسقط، توقيع اتفاق بين وفد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ووفد جماعة الحوثي، يقضي بتبادل الأسرى والمحتجزين وفق قاعدة 'الكل مقابل الكل'، ومن ضمنهم 7 أسرى سعوديين.

كما رحبت عُمان بالاتفاق، واعتبرته خطوة إنسانية مهمة يمكن أن تهيئ لمعالجة ملفات أوسع مرتبطة بالأزمة اليمنية، في ظل جهود إقليمية وأممية متواصلة لدفع مسار التهدئة.

وأشادت مسقط، في بيان رسمي، بالأجواء الإيجابية التي سادت جولات المفاوضات خلال الفترة من 9 إلى 23 ديسمبر 2025، مثمّنة تعاون السعودية، وجهود مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى جانب مشاركة مختلف الأطراف المعنية.

ويأتي هذا الاتفاق في ظل مساعٍ أممية وإقليمية متواصلة لدفع الملف الإنساني في اليمن، باعتباره مدخلاً أساسياً لأي تقدم سياسي محتمل في مسار النزاع المستمر منذ سنوات.