دعا للإفصاح عن مكونات المواد الغذائية.. «الشورى» يطالب بخطة لتنمية اقتصاد الإعلام

البلاد – الرياض

أصدر مجلس الشورى قرارًا؛ طالب فيه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي، وتطوير البنية الرقمية وتفعيل تبادل البيانات حول أنماط القطاع، كما طالب الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بوضع خطة وطنية لتنمية اقتصاد الإعلام، ودعم ريادة الأعمال الإعلامية، ومتابعة المهارات الرقمية الجديدة، وتطوير المحتوى الإعلامي الموجه لفئات الشباب والرياضة.

ودعا المجلس جلسته العادية الثانية والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، أمس (الأربعاء) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، صندوق النفقة إلى استكمال الربط التقني مع الجهات ذات العلاقة، وتنمية التبرعات الوقفية لتعزيز الاستدامة المالية. كما طالب برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بتوزيع خدماته بشكل متوازن على جميع مناطق المملكة، والتنسيق مع الجامعات لتقديم أبحاث وخدمات إرشادية، وتوسيع استخدام التقنيات الرقمية.

وطالب المجلس مؤسسة البريد السعودي بتوسيع خدماتها التقنية للمتاجر الإلكترونية، وإجراء تقييم شامل لأداء الشركات التابعة لها، وتبني خطة لتنويع الإيرادات وتحقيق الاستدامة البيئية. كما ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء، حيث أثار الأعضاء تساؤلات حول سلامة مشروبات الطاقة، ودعوا لتعزيز الإفصاح عن مكونات المنتجات الغذائية، وإنشاء صندوق وقفي لدعم الهيئة، وتطوير مؤشرات الأداء الرقابي.

وناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق البيئة، وأبدى الأعضاء عددًا من الملحوظات، فيما طلبت اللجنة المختصة مزيدًا من الوقت للرد على التوصيات. كما ناقش تقرير هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وطالب الأعضاء بتفعيل دور الجامعات في تأسيس شركات ناشئة قائمة على الأبحاث، وتحسين الهيكل التنظيمي، وتخصيص محفظة حكومية مستقرة، ودعم الملكية الفكرية وتحويل الابتكارات إلى مشاريع تجارية.

وتناول المجلس تقرير المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، ودعا إلى تحسين دليل القياس وتوحيد تفسير المؤشرات، وتعزيز التكامل مع الجهات الرقابية. كما ناقش تقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة، وطالب الأعضاء بتفعيل البحوث الوراثية لتعزيز امتصاص الكربون، وإنشاء مصانع زراعية في المناطق الريفية لدعم صغار المزارعين.

واختتم المجلس جلسته بمناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ، حيث طرح الأعضاء عددًا من الآراء والمقترحات، فيما طلبت اللجنة المعنية مزيدًا من الوقت لدراسة التوصيات والرد عليها لاحقًا.