حوكمة إجراءات منع التصدير لدعم الاقتصاد

يهدف تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا لضمان عدم الإضرار بمصالح الاقتصاد الوطني، وأن تكون قائمة على أسباب مبررة، وبما يتماشى مع سياسات المملكة والتزاماتها في الاتفاقيات الدولية وتختص اللجنة المعنية بتنظيم إجراءات التصدير، ولها اقتراح السياسات العامة المتعلقة بمنع تصدير المنتجات أو تقييدها، ورفعها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ للنظر فيها ومنع تصدير المنتجات أو تقييد تصديرها، ومراجعة أي منهما، وإصدار القرارات اللازمة للاستمرار أو التعديل، كما تعمل على مراجعة أحكام التنظيم واقتراح تعديلها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة ومراجعة أي رسم أو مقابل مالي مفروض على إجراءات أو تراخيص أو موافقات متعلقة بتصدير المنتجات واقتراح تعديلها، وذلك بالاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية وإعداد قوائم بالمنتجات الممنوعة والمقيدة بالتنسيق مع الجهة المختصة، ونشرها -وأي تعديل يطرأ عليها- في الموقع الإلكتروني للهيئة واعتماد نماذج قرارات اللجنة وضوابط عمل اللجنة الفنية عند تشكيلها.