الدول المؤسسة للمنظمة العالمية للمياه توقع ميثاق التأسيس بالرياض

تعهد مشترك بتعزيز الأمن المائي العالمي واستدامة الموارد وتكامل الجهود الدولية

اختتمت الدول المؤسسة للمنظمة العالمية للمياه اجتماعها التأسيسي للمنظمة بالرياض بالتوقيع على مشروع ميثاق تأسيس المنظمة، والتأكيد على إيجاد رؤية مشتركة لتحقيق استدامة الموارد المائية عالمياً، ومواجهة التحديات المتصاعدة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، حيث أكد المشاركون أهمية تحقيق أهداف المنظمة التي تمثل انطلاقة جديدة للتعاون الدولي في إدارة المياه.

وشددت الدول المؤسسة للمنظمة، على أهمية تبني رؤية ورسالة إستراتيجيتين موحدتين تركزان على استدامة موارد المياه، وتعزيز التقدم العالمي نحو حلول عملية للتحديات البيئية والمناخية المرتبطة بالمياه، كما تم الاتفاق على رفع مستوى التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لحماية الموارد المائية من حيث الكمية والنوعية، وضمان استمرار الإمدادات المائية للأجيال القادمة، وشملت الدول المؤسسة، كلاً من: (المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، إسبانيا، اليونان، السنغال، باكستان، وموريتانيا).

ودعت المنظمة في اجتماعها إلى تعزيز الشراكات مع الدول غير الأعضاء، ومنظمات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية وكل الجهات المعنية، بهدف تعبئة الموارد والإمكانات بما يخدم أهداف المنظمة، كما أكدت ضرورة إرساء أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة المياه، وتعزيز التبادل المعرفي والمنهجي بين الدول والمبادرات العاملة في هذا المجال.

وفي إطار دعم الابتكار، أكد الاجتماع أهمية تحفيز البحث العلمي والتقني وتشجيع الابتكار والتطوير في التقنيات المستدامة، وتوفير آليات وبرامج مشتركة لتعزيز شبكات البحث ونقل المعرفة، كما تم التأكيد على دور المنظمة في تسهيل الوصول إلى مصادر التمويل ودعم تمويل المشاريع ذات الأولوية في الدول الأعضاء.

كما تناول الاجتماع أهمية تشجيع جهود جمع البيانات وتحليلها لاتخاذ قرارات مستنيرة ودعم تطوير سياسات فعالة ونماذج حوكمة مرنة لتمكين ممارسات مستدامة على مختلف المستويات، حيث أكد المشاركون التزامهم ببناء القدرات الوطنية والإقليمية والدولية في قطاع المياه، إلى جانب توفير الدعم الفني والاستشاري المشترك بين الأعضاء، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي العالمي.

يذكر أن الدول الموقعة على هذا الميثاق، تسعى إلى التصدي للتحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع المياه، من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية، والاقتصادية والصحية والبيئية، لضمان الوصول الشامل والعادل للمياه، وتحقيق الإدارة المستدامة وإعادة الاستخدام، وتوفير خدمات الصرف الصحي للجميع، حيث يهدف الميثاق إلى دعم التعاون الدولي وتبادل المعرفة عبر سلسلة القيمة المتكاملة للمياه، وتشجيع البحث والابتكار لتطوير حلول تسهم في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، كما يؤكد أهمية التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء لتعزيز قدراتها الجماعية، وحماية مصالحها، وتحقيق الأهداف المنشودة للمنظمة.