"التعاون الإسلامي" تُحمّل إسرائيل مسؤولية المجازر وتطالب بتحقيق دولي شامل في جرائمها ضد الفلسطينيين

في اجتماع استثنائي بجدة.. الوزراء يُجددون رفضهم للعدوان ويدعون لعقد جلسة عاجلة بمجلس الأمن

جدد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في دورته الاستثنائية الـ21 المنعقدة اليوم بمقر الأمانة العامة بجدة، التأكيد على القرارات السابقة الصادرة عن القمم الإسلامية والمجالس الوزارية بشأن فلسطين والقدس، وآخرها قمة الرياض المشتركة في 11 نوفمبر 2024، ودورة إسطنبول في يونيو 2025.

وأدان المجلس العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، والذي أسفر عن أكثر من 62,500 شهيد، بينهم 12,400 امرأة و18,500 طفل، وأكثر من 160,000 جريح، وتهجير أكثر من 1.5 مليون فلسطيني. واعتبر المجلس أن ما تقوم به إسرائيل يرتقي لجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة إبادة جماعية، مطالبًا بمساءلة دولية شاملة.

وأكد المجلس رفضه التام لمخططات الاحتلال بفرض سيطرته الكاملة على قطاع غزة أو تهجير السكان الفلسطينيين تحت أي مسمى، مشددًا على أن ذلك يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

ودعا البيان الختامي إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار، ورفع الحصار عن غزة، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية دون شروط. كما دعا إلى دعم الجهود المصرية والقطرية والأمريكية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى تُنهي العدوان وتعيد النازحين إلى ديارهم.

واستنكر المجلس تعنّت إسرائيل ورفضها لمبادرات التهدئة رغم الموافقة الفلسطينية عليها، محملًا إياها المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية واحتجاز الأسرى ومنع دخول المساعدات.

وطالب مجلس الأمن الدولي، بموجب الفصل السابع، باتخاذ خطوات عاجلة لوقف الإبادة الجماعية في غزة، محذرًا من تداعيات استمرار الاحتلال على استقرار المنطقة وفرص تحقيق السلام.

وأكد القرار دعم جهود مصر والأردن والمغرب في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، ورفض جميع محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس، كما دعا إلى إحالة جرائم الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة نظرًا لانتهاكاتها المتكررة لميثاق المنظمة.

وثمّن المجلس مواقف الدول التي اعترفت أو أعلنت نيتها الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر 2025، ودعا باقي الدول إلى اتخاذ نفس الخطوة دعمًا لحل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل.

وكلّف القرار الأمين العام للمنظمة بمتابعة تنفيذه ورفع تقرير بذلك للدورة المقبلة لمجلس وزراء الخارجية.