اخبار السعودية
موقع كل يوم -صحيفة مكة
نشر بتاريخ: ١ تشرين الثاني ٢٠٢١
علي شهاب - الدمام
فيما أفادت الهيئة السعودية للمقاولين بأنها تعمل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية «هدف» على إيجاد الحلول المناسبة لعدم توفر المختصين والكفاءات الوطنية اللازمة للتوطين، أكدت الهيئة خلال مشاركتها في الاجتماع الموسع للمقاولين الذي أقيم بغرفة الشرقية أمس، أنها ناقشت 5 مطالب للمقاولين على الأقل مع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أبرزها إيجاد حل لمعضلة التمويل خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والحد من تأخير مستخلصات المشاريع.
وطالب مقاولون خلال اللقاء الموسع بإيجاد تنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من الآثار السلبية لبعض القرارات، مشيرين إلى أن بعض القرارات التي لم يتم التنسيق بشأنها أو لم تتم دراستها بشكل كاف تستمر معاناة المقاولين معها فترة قد تطول حتى الوصول إلى حلول مرضية بشأنها.
12 ألف متدرب
وأقر رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس زكريا العبدالقادر خلال اللقاء الذي شارك فيه أيضا رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين باتحاد الغرف السعودية حمد الحماد وعدد من العاملين بالقطاع، بوجود صعوبة كبيرة في تأمين الكفاءات الوطنية خاصة في بعض التخصصات الفنية، وكان هدف الاتفاقات هو التحفيز والدعم المناسب الذي يغري المختصين الفنيين للدخول في هذه الأعمال، موضحا بأن الاتفاقية مع «هدف» تضمنت تأهيل الآلاف من المختصين، مشيرا إلى تأهيل 500 سعودي حاليا، وهناك هدف حاليا لتدريب وتأهيل نحو 12 ألف شاب كمرحلة ثانية، لافتا إلى وجود حاجة ماسة في مجالات السباكة والنجارة والأعمال الكهربائية وتخصصات أخرى دقيقة.
تعاون مثمر
وذكر العبد القادر أن عمل الهيئة يتكامل مع عمل اللجنة الوطنية للمقاولين، حيث تهتم الهيئة بالجانب التنظيمي والتشريعي والتثقيفي بينما عمل اللجنة الوطنية تمثيلي للقطاع، لافتا إلى أن التعاون بين الهيئة واللجنة أسهم أخيرا في موافقة المقام السامي على الحجر المؤسسي للعمالة في داخل المملكة كبديل للحجر في الخارج، كما أسهم في قرار التأجيل لاستيفاء ضريبة القيمة المضافة على المقاولين لما بعد الحصول على مستخلصاتهم من الجهات الحكومية.
تصنيف المقاولات
وأبان بأن تصنيف المقاولين هو جزء أصيل من عمل الهيئة إلا أنه بسبب عدم جاهزية الهيئة في الوقت الحاضر للقيام بالدور حاليا، فقد أوكل الأمر لوكالة تصنيف المقاولين، موضحا أن هدف الهيئة هو إيجاد التوازن بين القرارات الحكومية ومطالب المقاولين، وتقليل أي آثار سلبية على القطاع.
52 تحديا
بدوره أشار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين حمد الحماد إلى أن اللجنة رفعت إلى وزارة المالية نحو 52 تحديا تواجه قطاع المقاولات وطلبت منها المساعدة على إيجاد حلول ومن ضمنها ما يتعلق بالتمويل وخصوصا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتردد البنوك في التمويل، وتأخر المستخلصات المالية للمقاول.
مرجع شامل
وانتقد الحماد عدم التفاعل بالشكل المطلوب من قبل العاملين بقطاع المقاولات مع المبادرات والأنشطة التي تقوم بها اللجنة ومنها الدورات التأهيلية، لافتا إلى أن اللجنة أطلقت أخيرا كتاب «المرجع الشامل» الذي يتناول شركة المقاولات منذ الإنشاء وحتى بدء الحصول على المشاريع مرورا بالأنظمة والتشريعات التي تلتزم بها، لافتا إلى أن الكتاب يمثل مرجع مهم لكل المقاولين، مقدما النصيحة لكل المقاولين بالانتساب للهيئة السعودية للمقاولين من أجل الاستفادة من جميع إمكاناتها، بالإضافة إلى التصنيف الذي سيكون متطلبا أساسيا للحصول على المشاريع في المرحلة المقبلة.
دعم الرواتب
بدوره تحدث مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز اليوسف عن أهم مبادرات الصندوق لدعم مختلف اختصاصات قطاع المقاولات بالكوادر المدربة والمؤهلة، لافتا إلى البرنامج التدريبي والتأهيلي للمتدربين والذي يستمر لمدة 6 أشهر وبمكافأة 3 آلاف شهريا يقوم بدعم الرواتب للموظفين حديثا في شركات المقاولات بنسبة ثابتة مقدارها 30% وقد زادت النسبة حتى 50% من الراتب خلال جائحة كورونا بحسب نسبة الضرر.
أهم المطالب التي تمت مناقشتها:
إيجاد حل لتحدي التمويل الذي تواجهه المنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص.
إيجاد آليات مناسبة تعزز ضمان المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدى جهات التمويل على غرار برنامج «كفالة».
إنهاء المستخلصات الخاصة بالمشاريع في وقتها للحد من تأخر تسليم المشاريع.
سد الفجوات في نظام المنافسات في نسخته الأولى ومن ذلك ما يتعلق بالصرف.
إلزام الجهات الحكومية بما نص عليه نظام العقود الحكومية من إعطاء المقاول 10% من تكلفة أي مشروع عند بداية العقد.
