إدارة ترمب ترفع اسم جماعة تحرير الشام من قوائم الإرهاب

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، نيابة عن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الجلسة الأولى من أعمال اليوم الثاني للقمة الـ17 لمجموعة بريكس 2025، التي عقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وجاءت الجلسة تحت عنوان: 'البيئة.. مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ (COP30).. والصحة العالمية'، حيث ألقى الأمير فيصل بن فرحان كلمةً عبّر فيها عن تقدير المملكة للبرازيل لاستضافتها القمة ودورها البارز كرئيس للمجموعة هذا العام.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان في كلمته التزام المملكة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ واتفاق باريس، داعيًا إلى اتباع نهج عملي ومتوازن يأخذ في الاعتبار الظروف المتباينة للدول المختلفة.

وأشاد بالجهود البرازيلية في استضافة مؤتمر الأطراف COP30، معربًا عن تمنيات المملكة لها بالتوفيق في تحقيق نتائج ملموسة لمعالجة تحديات المناخ.

وفي مجال البيئة، أوضح الوزير أن المملكة، باعتبارها واحدة من الدول التي تعاني من شحّ المياه، قد طورت تقنيات متقدمة لإدارة الموارد المائية، مشيرًا إلى دورها الرائد في تأسيس 'المنظمة العالمية للمياه' لضمان الوصول العادل إلى هذا المورد الحيوي.

أما في القطاع الصحي، فقد استعرض جهود المملكة في إطار رؤية 2030، والتي تركز على الوقاية والرعاية المتكاملة، مؤكدًا على خبرتها في إدارة التجمعات الكبرى مثل الحج والعمرة، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للاستجابة للطوارئ الصحية.

وشدد بن فرحان خلال كلمته على الدور السعودي إقليميًا وعالميًا بقولة: 'من أراد أن يكون له أجندة في المنطقة عليه أن يتعامل مع المملكة ومن أراد أن يكون له أجندة عالمية لابد أن يتكلم أيضا مع السعودية'.

وانتقل الأمير فيصل بن فرحان إلى الحديث عن الأزمات العالمية، محذرًا من التصعيد الذي يهدد الأمن الدولي، ومشددًا على الوضع الكارثي في غزة.

وأكد أن الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية الصحية واستهداف المدنيين تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.

وشدد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، على ضرورة العمل الجاد لإنهاء الأزمة في غزة وتحقيق سلام دائم يقوم على حل الدولتين وفقًا للقانون الدولي.