"غاز شرق المتوسط".. بين الأهمية وتعارض المصالح الاقتصادية لدول عدة

عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| يعد خط غاز شرق المتوسط (إيست ميد) الذي جرى الإعلان عن إطلاقه في مطلع العام المنصرم، ذات أهمية نظراً لما يحيط به من تعارض للمصالح الاقتصادية والجيوسياسية في واحدة أكثر مناطق العالم توتراً.

وأثار مشروع خط غاز شرق المتوسط، الذي يبلغ طوله 1900 كم بتكلفة تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار ويربط حقول الغاز الطبيعي في حوض شرق المتوسط بأسواق أوروبا، جدلاً كبيراً حول جدواه الاقتصادية.

وعمد مطلقو المشروع إلى إقصاء مصر من المشاركة، على الرغم من كونها الدولة الوحيدة في المنطقة التي تملك محطتي إسالة للغاز الطبيعي، والبنية التحتية اللازمة لتكون مركزاً إقليمياً لتجميع الغاز وإسالته وإعادة بيعه.

غاز شرق المتوسط

كما أن بعض الخبراء شكك في إمكانية إتمام (إيست ميد)، الذي من المفترض أن يمر عبر البلوك 9 بين إسرائيل ولبنان، بحكم الظروف الجيوسياسية، أن يكون له خط مباشر إلى تركيا.

ولا شك في أن إشراك تركيا في المنتدى من دون شروط مسبقة أمر ضروري، سواء لتخفيف الطابع الهجومي للسياسة الخارجية لأنقرة، ولا سيما بعد اتفاق الحدود البحرية الذي أبرمته في نوفمبر/ تشرين الثاني مع ليبيا.

ويرى غويليلمو بيكَي، عضو مجلس النواب عن حزب رابطة الشمال والخبير الاقتصادي الإيطالي

واعتبر عضو مجلس النواب الايطالي غويليلمو بيكي، أن التوترات والمصالح المتعارضة للاعبين المختلفين في حوض المتوسط الشرقي فرصة ذهبية، لا بد أن تقتنصها إيطاليا التي تحظى بالمستوى الأفضل من العلاقات مع جميع الأطراف المعنية.

وعلى الرغم من الحادث المؤسف المتمثل في إيقاف البحرية التركية لإحدى سفن التنقيب التابعة لشركة سايبم الإيطالية أمام سواحل قبرص في عام 2018، فما زالت روما وأنقرة ترتبطان بعلاقات طيبة للغاية، تجلت في عمليات التنقيب المشتركة في أغسطس/آب 2020.

تداعيات كورونا

ورأى بيكي، أن تداعيات أزمة تفشي جائحة كورونا على مشروع (إيست ميد) ما زالت مجهولة.

ومن ناحية أخرى، فإن التراجع التاريخي للطلب على النفط والغاز والتكاليف الباهظة لمشروعات غاز ساحلية بعينها في قبرص واليونان وإسرائيل، من الممكن أن تشكل ضربة قاصمة لإنجاز المشروع.

وفي خلفية هذا المشهد تبقى ثمة غيوم مشحونة بالتوتر في شرق المتوسط، نتيجة لمطالبة تركيا بحقوقها المدعاة في التنقيب والتي تقلق سواء شركات الغاز أو المستثمرين في القطاع.

وختم بقوله إن الحكومة الإيطالية الجديدة برئاسة دراغي سوف يتعين عليها تقييم جميع عناصر اللعبة بدقة واهتمام، ومراعاة الاختيار بين تنويع المصادر وأمن الطاقة ودور إيطاليا في المنطقة من ناحية، والتكاليف والمصاعب السياسية التي تواجه إنجاز ذلك المشروع من ناحية أخرى.

وأخيراً، ثمة سؤال ما زال مطروحاً: هل تملك إيطاليا الرغبة والقدرة على أن يكون لها دور رئيس في البحر المتوسط؟