اخبار السعودية
موقع كل يوم -صحيفة الوئام الالكترونية
نشر بتاريخ: ١ أيلول ٢٠٢٥
أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 'منشآت' النسخة الثانية مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة 'استرداد'، بإجمالي يبلغ 1.5 مليار ريال، دعماً للمنشآت الناشئة خلال سنواتها الثلاث الأولى، وتحفيزاً لبيئة الأعمال وتعزيزاً لاستمراريتها وقدرتها التنافسية.
وأوضحت الهيئة أن المبادرة، التي تأتي انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، تهدف إلى تهيئة بيئة أعمال محفزة ومستدامة وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.
ويستمر تسجيل المنشآت حتى نهاية عام 2026، فيما يبدأ صرف المبالغ بشكل دوري للمنشآت المؤهلة من تاريخ تأهيلها وحتى نهاية عام 2028، دعماً لاستقرارها المالي ونموها.
اقرأ أيضًا: تسجيل 2748 موقعًا تراثيًا في السجل الوطني للتراث العمراني
وتشمل المبادرة استرداد المقابل المالي لعشرة من الرسوم والتكاليف المالية انطلاقًا من 80% من المقابل المالي للوافدين، ونشر عقد التأسيس، والسجل التجاري، ورخصة البلدية، واشتراكات البريد السعودي والغرف التجارية، وتسجيل العلامة التجارية، وتراخيص الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى تسجيل براءة الاختراع التي أضيفت في هذه النسخة؛ لتعزيز الابتكار والاختراع لدى المنشآت الوطنية حسب الاشتراطات والأحكام المعلنة في صفحة المبادرة على هذا الرابط.
وتتيح المبادرة التسجيل لكل من تنطبق عليه المعايير الخاصة بذلك المتمثلة في تصنيف المنشأة بمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وألا يمضي على بدء ممارستها للنشاط التجاري ثلاث سنوات، وألا يكون تاريخ بدء ممارستها للنشاط قبل 1 يناير 2024م.
ويُعد تسجيل أول عامل في المنشأة معيارًا لبدء ممارسة النشاط، على أن تحقق المنشأة نسبة التوطين المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وألا تقل الحصص أو الأسهم المملوكة من المنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة أو الأفراد عن 60% من كامل ملكية الشركة، في حين يجب أن تكون المنشأة مملوكة بالكامل لأشخاص سعوديين ويستثنى من ذلك المنشأة التي يكون نشاطها من الأنشطة المصنفة حسب شروط وأحكام المبادرة، في الوقت الذي لا يتم فيه قبول طلبات التسجيل والاسترداد المقدمة من المؤسسات في حال عدم ممارستها نشاطًا اقتصاديًا يتطلب ترخيصًا.
وتوفر المبادرة تجربة رقمية موحدة للتحقق من الأهلية واسترداد الرسوم الحكومية بكفاءة وموثوقية؛ بما يواكب التحول الرقمي ويعكس تطور خدمات القطاع الحكومي في دعم ريادة الأعمال.
وأكدت 'منشآت' أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لدعم القيادة الحكيمة -أيّدها الله- واهتمامها المتواصل بتمكين المنشآت الناشئة وتعزيز إسهامها الفاعلة في الاقتصاد الوطني، وتعكس الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
واستفاد من النسخة الأولى من المبادرة أكثر من 27 ألف منشأة، أسهمت في توفير 89 ألف وظيفة بنسبة استمرارية بلغت 75%، وهو ما يعكس أثرها المباشر في النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل.
