مجلس «الجمعيات الأهلية»: جميع الجمعيات تعمل ضمن بيئة تشريعية راسخة وتخضع لرقابة مستمرة

أكد مجلس الجمعيات الأهلية، أن الجمعيات الأهلية في المملكة تعمل ضمن بيئة تشريعية راسخة، حيث يتم تأسيس الجمعيات الأهلية وفقًا لأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، مع التزام الجمعيات بكافة الأنظمة والتشريعات ذات الصلة والتي من أهمها لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية، والتعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية وقواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

كما أكد على أن الجمعيات الأهلية تعمل تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والوحدات الإشرافية في الجهات الحكومية كل حسب اختصاصه، وأن جميع الجمعيات تخضع لرقابة مستمرة من هذه الجهات، وتلتزم بالأنظمة واللوائح المنظمة لعملها وفق معايير الحوكمة الرشيدة (معيار الامتثال والالتزام، معيار الشفافية والإفصاح ومعيار السلامة المالية، وهذا ما أكده تقرير منظمة العمل المالي الدولية من حصول القطاع غير الربحي في المملكة على درجة عالية من التقييم في مجال السلامة المالية والالتزام بالأنظمة واللوائح مقارنةً بالدول المتقدمة.

وأشار إلى أن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يؤدي دورًا مهماً في الإشراف والرقابة على الجمعيات الأهلية، وضمان امتثالها للأنظمة والتشريعات المنظمة لجمع التبرعات وحملات التبرع، ويأتي ذلك في إطار تعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع غير الربحي.

وفي هذا السياق، أطلق المركز خدمة تبرع بأمان'، والتي تتيح إمكانية التحقق من الجمعيات الأهلية المرخصة لجمع التبرعات عبر موقعها الإلكتروني، أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريع ( QR Code) المدرج في وثيقة ترخيص جمع التبرعات، مما يمكن المتبرعين من التأكد من موثوقية الجهات المستفيدة. و يؤكد المجلس بأن كافة الجمعيات الأهلية المستفيدة من فرص التبرع عبر المنصات الرقمية المعتمدة لجمع التبرعات تعمل وفق الضوابط والإجراءات الرسمية، كما تعمل تلك المنصات تحت إشراف الجهات المختصة، لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية.

كما نثمن لمقام مجلس الوزراء الموقر إشادته بما حققه القطاع غير الربحي من نمو ملحوظ في دعم مجالات الصحة والتعليم والأبحاث وغيرها بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة (۲۰۳۰)، وإننا إذ نذكر ذلك لنؤكد بأن الجمعيات الأهلية جزء من منظمات القطاع غير الربحي، والذي يعمل بالتكامل مع القطاعين الحكومي والخاص، كما أن الجمعيات الأهلية عنصر رئيسي و مساهم في سد احتياجات المجتمع، وتقديم الخدمات التنموية لمستفيديها حيث تدعم الجمعيات مسارات متنوعة منها الدعوة والإرشاد والتعليم الديني وخدمة ضيوف الرحمن، والصحة، والرياضة والترفيه، والتعليم، وخدمة المجتمع وغيرها من المجالات التي تسهم بشكل فعّال في دعم الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة برعاية ودعم قيادتنا الرشيدة - حفظها الله. ويؤكد المجلس اعتزازه بالكفاءات العاملة في الجمعيات الأهلية، وبما يتمتعون به من روح المبادرة والعطاء والالتزام بالقيم المثلى، في سبيل تحقيق رسالتهم النبيلة وخدمة المجتمع بكفاءة ومسؤولية.

وهنأ المجلس، خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - والشعب السعودي وكافة العاملين في القطاع غير الربحي، بمناسبة حلول شهر رمضان.