«البديوي»: منتدى باب البحرين منصة نوعية لاستكشاف حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن منتدى باب البحرين يُعد منصة نوعية لاستكشاف حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية، وسط المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في منتدى باب البحرين اليوم، الذي أُقيم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، ومشاركة عددٍ من الوزراء والمسؤولين والخبراء من مختلف دول العالم.

وشارك الأمين العام خلال المنتدى في جلسة بعنوان 'التنقل عبر التحول الاقتصادي: أثر تغيّر الكتل العالمية على الاستقرار والنمو'، مع معالي وزير المواصلات والاتصالات الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، ومعالي وزير الصناعة بمملكة البحرين عبدالله بن عادل فخرو، ومعالي المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا، ومعالي المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو.

وقدم معاليه الشكر والتقدير للقيادة في مملكة البحرين على احتضان هذا المنتدى وإقامته، مشيدًا بجهود مملكة البحرين وإسهاماتها المتواصلة في كل ما من شأنه تعزيز الحلول الاقتصادية وبناء مجتمعات أكثر استدامة وتنمية.

بعد ذلك استعرض معالي الأمين العام أبرز التحديات الناتجة عن الاتجاهات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا الحاجة الملحة لدول المجلس إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه التحديات.

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون أثبتت قدرتها على تجاوز أصعب الأزمات بفضل سياساتها الحكيمة، وأثبتت بأنها هي قبلة للنمو الاقتصادي المستقبلي، بفضل الرؤية الاستراتيجية لقاداتها الحكماء، ومتانة وقوة اقتصاداتها، موقعها الاستراتيجي.

وتطرق معاليه إلى التداعيات الاقتصادية غير المباشرة التي نتجت على أثر التطورات الاقتصادية العالمية مؤخرًا، ومنها اضطراب الأسواق المالية في دول المجلس، وضعف الطلب العالمي على الطاقة، وانخفاض أسعار النفط، والضغوط على الميزانيات العامة وخطط التنويع الاقتصادي، وتراجع الثقة في القطاع الخاص، وارتفاع معدلات التضخم نتيجة زيادة أسعار الواردات، إضافة إلى تأثر أسعار الصرف نتيجة ارتباط العملات الخليجية بالدولار.

وفي محور موازنة دول المجلس لعلاقاتها مع الشرق والغرب، أشار معاليه إلى أن دول المجلس تتبنى سياسات خارجية متوازنة مع كلا الجانبين، والسعي إلى تعزيز شراكاتها الإستراتيجية، إضافة إلى الترويج لدولها كوجهات استثمارية جاذبة للشركات الشرقية والغربية.

كما استعرض معاليه أثر البيئة التجارية العالمية الراهنة على اتفاقيات التجارة الحالية والمستقبلية لدول المجلس، مبرزًا الفرصة المتاحة أمام دول المجلس للتحول إلى وجهة محايدة لسلاسل الإمداد والاستثمار، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على دور التكنولوجيا الخضراء والرقمية كمحور رئيس لبناء القدرة الاقتصادية والتجارية لدول المجلس.