اخبار السعودية
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٢
طه العاني - الخليج أونلاين
59 اتفاقية شراء استراتيجية مع 51 شركة تصنيع محلية وعالمية.
نحو 41.25 مليار ريال (10.9 مليارات دولار).
تعزز سلسلة التوريد لـ'أرامكو' السعودية، وتسهم بتطوير مرافق تصنيع المواد في المملكة.
تتجه شركة أرامكو السعودية إلى مواصلة خطط تنويع اقتصادها، والعمل على إنشاء سلسلة توريد عالمية المستوى في المملكة.
ونسجت 'أرامكو' خلال الفترة الماضية شبكة واسعة من المنظومات التجارية عالمياً بالشراكة مع عديد من الشركات العالمية الرائدة في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيعية.
اتفاقيات وفرص
وفي هذا السياق أعلنت الشركة السعودية، يوم 22 نوفمبر 2022، عن إبرام 59 اتفاقية شراء استراتيجية مع 51 شركة تصنيع محلية وعالمية.
وبيّنت الشركة في بيانها، أن من المرجح توفير أكثر من 5000 فرصة عمل جديدة في البلاد، خلال السنوات الـ10 القادمة.
ومن المتوقع أن تعزز الاتفاقيات التي تبلغ قيمتها 41.25 مليار ريال (10.9 مليارات دولار)، سلسلة التوريد لـ'أرامكو السعودية'، وتؤدي إلى تطوير مرافق تصنيع المواد في المملكة.
وتشمل اتفاقيات الشراء عدداً من السلع الاستراتيجية كالمواد الكيميائية المستخدمة في الحفر، وفوهات الآبار، ومجموعات مفاتيح التحكم بالتشغيل، وأنظمة مراقبة الاهتزازات، والأنابيب، والضواغط، وفولاذ الهياكل، والتركيبات والموصلات، والمبادلات الحرارية المبردة هوائياً.
ومن أبرز المنشآت الموقعة على الاتفاقيات، شركات عالمية كبرى في مجالاتها، مثل: 'بيكر هيوز، وكاميرون الرشيد، وهاليبرتون، وشلمبرجير، وتكنيب إف إم سي'.
وتندرج الاتفاقيات ضمن ركيزة استراتيجية تتمثل في برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء)، حيث تُستخدم اتفاقيات الشراء الاستراتيجية في وضع اتفاقيات والتزامات طويلة الأجل مع الشركاء الموردين.
الأكثر موثوقية
وتعد 'أرامكو السعودية' الشركة الأكثر موثوقية في العالم لبرامجها الكبيرة واستثماراتها المتنوعة، خاصة في مجال اكتشاف النفط وصيانة الآبار وغير ذلك.
يقول النائب الأعلى لرئيس الخدمات الفنية في 'أرامكو السعودية' أحمد السعدي، في تصريح نشره الموقع الرسمي للشركة: إن 'استثماراتنا الكبيرة في شبكة من الموردين المحليين المتميزين تعزز مرونة أرامكو السعودية، وتضمن لنا أن نظل الشركة الأكثر موثوقية في العالم في مجال الطاقة'.
من جهته، يقول نائب رئيس المشتريات وإدارة سلسلة التوريد في 'أرامكو السعودية'، محمد الشمري: 'سيكون الموقعون على اتفاقيات الشراء الاستراتيجية شركاءنا في تصنيع هذه السلع بالمستقبل'، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تؤدي إلى 'توسيع نطاق بنيتنا التحتية للتوطين، عبر شبكة أرامكو السعودية'.
وتهدف اتفاقيات الشراء الاستراتيجية إلى وضع إطار للتعاون المتبادل والنجاح المشترك بما يتفق مع رؤية 'أرامكو السعودية' لإنشاء سلسلة توريد عالمية المستوى في السعودية.
أهداف عديدة
وتهدف 'أرامكو' من عقد الاتفاقيات الأخيرة إلى تحقيق نقلة نوعية في خدماتها المستقبلية، حيث تنص اتفاقيات الشراء الاستراتيجية، على قيام الشركاء الموردين، بإنشاء مرافق محلية، ونقل التقنيات، وإجراء الأبحاث والتطوير على الصعيد المحلي، وتطوير الأيدي العاملة المحلية وسلسلة الإمداد، مع اكتساب المكانة المفضلة لدى الشركة، والمشاريع المشتركة لـ'أرامكو السعودية'، والشركات المنتسبة لها.
وتلفت الشركة إلى أنه ومنذ إطلاق ركيزة اتفاقيات الشراء الاستراتيجية، دخلت 'أرامكو' في أكثر من 100 اتفاقية شراء استراتيجية، وأدت هذه الاتفاقيات الاستراتيجية إلى 'تعزيز توطين السلع الأساسية كمثاقب الحفر، ومعدات ثقب الآبار، والصمامات، وأوعية الضغط وأنظمة التشغيل الآلي للأعمال'.
وإضافة إلى ما سبق، تصدر بعض أطراف اتفاقيات الشراء الاستراتيجية المواد على الصعيد العالمي مع منح 'أرامكو السعودية' القدرة على تنفيذ أقوى محفظة مشاريع في تاريخها.
وأطلقت 'أرامكو السعودية' برنامج (اكتفاء) في عام 2015 بهدف إنشاء سلسلة توريد عالمية المستوى في السعودية، حيث حقق البرنامج منذ بدايته عدداً من الإنجازات في مجالات رئيسة تشمل تطوير القوى العاملة السعودية، والبحث والتطوير، والصادرات، وتطوير الموردين.
ونجح برنامج اكتفاء منذ إطلاقه، في ضخ أكثر من 487.5 مليار ريال (129.7 مليار دولار) في الناتج المحلي السعودي، مع توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل للسعوديين في سلسلة التوريد، وشهد تطوراً مع اكتساب قوة إضافية حتى في فترات الظروف الأكثر صعوبة في القطاع.
يقول الباحث الاقتصادي عامر الشوبكي، إن من أهم أهداف الاتفاقيات التي أعلنت 'أرامكو' عن إبرامها مع 51 شركة تصنيع، توطين سلاسل التوريد، وزيادة تمكين شركة أرامكو في نشاطاتها، سواء في إنتاج النفط أو تكريره أو تصديره أو استخدامه في الصناعات البتروكيميائية الأخرى، مما يعني زيادة الإيرادات وفرص التوظيف في البلاد.
وفي حديثه مع 'الخليج أونلاين' حول أهمية تعزيز سلاسل التوريد في السعودية، يوضح 'الشوبكي' أنها تساهم بتعجيل سلاسل التوريد في السعودية، وجعلها بمنأى عن أي ضعف، ومن ثم تعزيز قدرتها على تفادي الأزمات التي قد تصيب سلاسل التوريد العالمية.
ويضيف موضحاً: 'كما أنها تعطي قيمة إضافية علمية وتكنولوجية وتقنية، وتسهم في زيادة الخبرات السعودية في توطين صناعات كانت حكراً سابقاً على بعض البلدان في العالم'.
ويبين الشوبكي أن من ضمن هذه الصناعات، الصناعة البتروكيمائية، وصناعة بعض المعدات اللازمة لشركات النفط، والتي أصبحت السعودية مصدراً لتوريدها لدول الجوار في الخليج العربي والمنطقة.
سلاسل التوريد
وفي 23 أكتوبر الماضي أطلقت السعودية مبادرة لسلاسل الإمداد العالمية، تستهدف جذب 40 مليار ريال سعودي (10.64 مليارات دولار) من الاستثمارات النوعية والصناعية والخدمية في سلاسل التوريد العالمية إلى المملكة، خلال أول سنتين من إطلاق المبادرة.
وتشمل المبادرة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تخصيص ميزانية حوافز تقدر بنحو 10 مليارات ريال سعودي (2.7 مليار دولار)، في شكل حوافز مالية وغير مالية لمستثمري سلاسل التوريد.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن 'بن سلمان'، قوله إن هذه المبادرة ستمكن المُستثمرين من الاستفادة من موارد المملكة وقدراتها، مما سيُعطي مرونة أكبر للاقتصادات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم.
كما ستُسهم المبادرة في تمكين المملكة من تحقيق طموحات وتطلعات رؤيتها، التي تشمل تنمية وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانتها الاقتصادية لتصبح ضمن أكبر 15 اقتصاداً عالمياً بحلول عام 2030، وفق وكالة الأنباء السعودية.
