اخبار السعودية
موقع كل يوم -صحيفة سبق الإلكترونية
نشر بتاريخ: ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٥
تأكيدًا على تعزيز الشفافية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم وإشراكهم في صياغة المشروعات
طرحت منصة (استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية 26 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 13 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت أبرز المشروعات المطروحة في المنصة مشروع (لائحة تنظيم عقد العمل البحري)، الذي تهدف منه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى دعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال تحسين أداء سوق العمل لهذه الفئة، وتنظيم حركتها بين أصحاب العمل، وتحديد المسؤوليات والواجبات التي تقع على عاتق أصحاب العمل والشركات، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 07 فبراير 2025م.
فيما طرح ديوان المظالم مشروع (تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم)، بهدف تحديث بعض الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم مع مراعاة ما استجد من أحكام نظامية تتصل بإجراءات التنفيذ لصالح الجهات الحكومية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 09 فبراير 2025م.
وقدمت وزارة التجارة مشروع (اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري)، الذي تسعى من خلاله الوزارة إلى تنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري وتيسير ممارسة الأعمال التجارية، على أن ينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 15 فبراير 2025م.
من جانبها تستطلع الهيئة العامة للأوقاف الآراء بشأن مشروع (لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة)، وذلك لوضع إطار تنظيمي لمعالجة وإحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة، بما يحقق مقاصد وشروط الواقفين، ويسهم في تحقيق الاستدامة للأوقاف في المملكة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 19 فبراير 2025م.
بدوره نشر المجلس الصحي السعودي مشروع (نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب وحقوق المصابين وواجباتهم)، حيث يهدف المشروع إلى تطوير نظام الوقاية من بما يواكب المستجدات الطبية التنظيمية في هذا المجال وبما يتماشى مع التحول في القطاع الصحي، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 20 فبراير 2025م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.
