اخبار السعودية
موقع كل يوم -جريدة الوطن
نشر بتاريخ: ٢٩ تموز ٢٠٢٥
نفذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكثر من 411 ألف زيارة رقابية خلال الربع الأول من عام 2025، واستهدفت أكثر من 250 ألف زيارة لبرامج التوطين، أسفرت عن ضبط 115.278 مخالفة، وتوجيه أكثر من 46 ألف إنذار، في وقت بلغ فيه معدل جودة الرقابة 93.65%، متجاوزًا النسبة المستهدفة.
بلاغات واعتراضات
تعاملت الوزارة خلال الربع الأول مع 14.657 بلاغًا و13.611 اعتراضًا ضمن آليات تضمن العدالة والاستجابة السريعة، وتعزز الثقة في منظومة الرقابة. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });
وعلى مستوى الكوادر البشرية، واصلت الوزارة تمكين فرقها الميدانية معرفيًا ومهنيًا، فيما نفّذت 53 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا استفاد منها أكثر من 1.330 مراقبًا ومراقبة، إلى جانب تنظيم لقاءات «الساعات الحوارية» التي جمعت 314 مراقبًا لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم المهنية.
توحيد الإجراءات
وأصدرت الوزارة 7 تعاميم رقابية وتنظيمية تهدف إلى توحيد الإجراءات وتحديد مرجعيات الضبط، بما يضمن تقليص التباين ورفع مستوى الالتزام الميداني.
وفي إطار التطوير المؤسسي المتواصل، حصلت وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل على شهادة (ISO-9001) في الجودة الإدارية، نتيجة دمجها لأدوات رقابية تقنية شملت منصة «تمام»، وبرنامج «حماية الأجور»، ومنصة «تشارك»، وبرنامج «مواءمة»، الذي يُعد من أبرز المبادرات المؤهلة للمشاركة في جوائز الأمم المتحدة للخدمات العامة 2026.
نسبة امتثال
وواصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال ثلاثة أشهر تعزيز حضورها الميداني في سوق العمل، عبر أدوات رقابية ذكية ومنهجيات استباقية أسهمت في رفع مستوى الامتثال، وتثبيت قواعد الحوكمة في المنشآت.
وتُظهر البيانات الرقابية الصادرة عن الوزارة، أن نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لقرارات التوطين تجاوزت 94%، مما يعكس التفاعل الإيجابي من المنشآت مع السياسات التنظيمية، فيما تُعد هذه الأرقام مؤشرًا مباشرًا على تحسّن بيئة العمل في المملكة، واستقرار العلاقة التعاقدية، ونجاح الوزارة في ضبط التوازن بين الحزم في الرقابة والدعم في التمكين.
وسجّل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضًا إلى 6.3% خلال الربع الأول من 2025، في أدنى مستوى تاريخي له، ضمن نتائج تعكس فاعلية نهج الوزارة في تنظيم سوق العمل وضمان امتثاله، وفق مسار منسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسعيها المستمر نحو سوق عمل تنافسي، منظم وجاذب للكفاءات الوطنية، وقائم على الإنتاجية والاستدامة.
