«ندلب» يعزز مساهمة الصناعة في اقتصادنا

طلعت حافظ

يواصل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يشار إليه اختصارًا ببرنامج 'ندلب'، أحد برامج رؤية السعودية الطموحة 2030، أداءه المتميز وغير المسبوق، بل والاستثنائي في دعم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من خلال نمو الناتج المحلي غير النفطي.

عَكس تقرير الأداء السنوي لبرنامج 'ندلب' للعام 2024 مستوى الأداء المتميز الذي حققه البرنامج، كاشفًا عن سلسلة من المنجزات الضخمة غير المسبوقة في قطاعات الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والتي تُعد من المحركات الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تستهدف التحول من اقتصاد ريعي يعتمد بشكلٍ أساسي على النفط، إلى اقتصاد متنوع ومزدهر قائم على تنويع القاعدة الاقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج 'ندلب' انطلق رسميًا في عام 2019، ليلعب دورًا محوريًا في تنفيذ رؤية السعودية 2030، التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: اقتصاد مزدهر، ووطن طموح، ومجتمع حيوي، في إطار مشهد اقتصادي يشهد تحولات نوعية تحت شعار #تنوع_أكثر.

ويرتكز البرنامج في إنجازاته على قاعدة قوية من الصناعات الاستراتيجية تشمل: الطاقة، والتعدين، والصناعة، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى التركيز على المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة كممكنين رئيسيين لتعزيز القيمة المضافة وتنويع الاقتصاد الوطني. وقد شهد عام 2024 عددًا من الإنجازات اللافتة على مستوى الاقتصاد الكلي، مما يعكس نجاح البرنامج في دعم مسيرة التحول الاقتصادي للمملكة.

كَشف التقرير السنوي لبرنامج 'ندلب' عن مجموعة من الإحصائيات المهمة التي تعكس أثر البرنامج المتزايد في الاقتصاد الوطني، حيث بلغت مساهمة أنشطة البرنامج في الناتج المحلي غير النفطي نحو 39 %، بما يعادل 986 مليار ريال سعودي، مقارنة بـ949 مليار ريال سعودي في عام 2023.

كما وأوضح التقرير أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وصلت إلى 55 %، في مؤشر واضح على التقدم نحو تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي. وفيما يخص الأداء القطاعي، حقق قطاع الصناعات التحويلية نموًا بنسبة 4 %، بينما سجّل كل من قطاع التعدين وقطاع النقل والتخزين نموًا بنسبة 5 % خلال عام 2024.

وعلى صعيد الصادرات غير النفطية، فقد بلغ إجمالي قيمتها خلال العام الماضي ما يعادل (514) مليار ريال سعودي، محققًا نموًا بلغت نسبته (13.2 %) مقارنة بالعام 2023.

وكان لسوق العمل نصيبًا وافرًا من النمو خلال العام الماضي 2024، حيث كان حاضرًا بقوة، إذ بلغ إجمالي عدد العاملين في قطاعات البرنامج (2.433) مليون عامل، في حين ارتفعت الوظائف خلال العام الماضي، حيث بحسب التقرير، ارتفعت بأكثر من (508) آلاف وظيفة جديدة، منها أكثر من (81) ألف وظيفة للسعوديين، من بينهم (42) ألف سعودي و(39) ألف سعودية، والتي تركزت أعلى إسهاماتها في قطاعات الصناعة التحويلية، والتعدين واستغلال المحاجر، والكهرباء والغاز، والنقل والتخزين.

وكَشف التقرير على صعيد التمويل والاستثمار، نموًا ممتازًا في قيمة الاستثمارات غير الحكومية المنجزة في قطاعات البرنامج بنحو (665) مليار ريال سعودي، في حين بلغ صافي اعتمادات قروض صندوق التنمية الصناعية، على أساس تراكمي (198) مليار ريال سعودي، بينما بلغت التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنك التصدير والاستيراد -تراكميًا- ما يعادل (69.14) مليار ريال سعودي.

وفي مجال القطاع الصناعي، فقد بلغ عدد المنشآت الصناعية حتى نهاية عام 2024 نحو (12,589) منشأة صناعية، بينما وصل عدد المصانع الجاهزة إلى (1,511) مصنعًا، كما وبلغت الاستثمارات غير الحكومية في المدن الصناعية والمناطق الخاصة ما يعادل تراكميًا (1412.96) مليار ريال سعودي.

وفيما يتعلق بقطاع الخدمات اللوجستية، فقد شِهد هو الآخر تطورًا ملحوظًا، إذ بلغ إجمالي عدد الرخص اللوجستية (1,056) رخصة، وارتفع عدد مراكز الخدمات اللوجستية الممكنة لإعادة التصدير إلى (23) مركزًا مقارنة بمركزين فقط في عام 2019.

وبالنسبة لاستخدامات الموانئ، فقد ارتفعت إلى (64 %) مقارنة بنسبة (50.2 %) بصفته خط أساس، وانخفض الزمن المستغرق لإجراءات الفسح الجمركي إلى ساعتين فقط، بينما بلغ عدد حاويات المناولة في الموانئ (7.5) ملايين حاوية.

وفيما يخص مؤشرات الأداء، فعلى سبيل المثال لا الحصر؛ حقق البرنامج عددًا من النتائج التي تجاوزت المستهدفات المرسومة، أتت على رأسها نسبة توطين الصناعات العسكرية، التي بلغت (19.35 %) مقارنة بالمستهدف البالغ (12.5 %)، بينما كان خط الأساس (7.7 %)، في حين بلغ حجم المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية (1,231) مليار ريال، مقارنة بالمستهدف البالغ (1,110) مليارات ريال، وخط الأساس البالغ (942) مليار ريال سعودي.

أخلص القول؛ إن ما كَشف عنه تقرير الأداء لبرنامج ندلب'، للعام الماضي 2024، من مؤشرات إيجابية وأخرى واعدة، تؤكد على أن البرنامج أصبح لاعبًا رئيسيًا ومحركًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية التي تعيشها المملكة العربية السعودية، بل وحتى حجر زاوية يلعب دورًا مهمًا في إعادة تشكيل الاقتصاد الوطني على أسس تنموية متينة، شعارها تسارع الإنجاز، وبلوغ المستهدفات بشكل أسرع مما كان مخططًا له، لتمضي المملكة بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها قوةً صناعيةً واقتصاديةً عالميةً، وواجهة استثمارية ولوجستية متقدمة، مدعومة برؤية ملهمة، وبإستراتيجية واضحة المعالم والاتجاهات والمقاصد التنميوة النبيلة والسامية.