"ترامب" غاضب من "شومر" بعد تعثر ترشيحات البيت الأبيض.. ويخاطبه: اذهب إلى الجحيم

اتهامات بالابتزاز السياسي وتلويح بـ'الخيار النووي' وسط أزمة تأخير التعيينات التنفيذية

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، على خلفية تعثر المصادقة على الترشيحات السياسية للسلطة التنفيذية، قائلاً له عبر منصته 'تروث سوشيال': 'اذهب إلى الجحيم!'.

وتفجرت الأزمة بعد فشل التوصل إلى اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن تمرير مجموعة من الترشيحات الرئاسية، ما أدى إلى تعليق عشرات التعيينات التي كانت بانتظار التصويت قبل عطلة أغسطس.

وأعرب ترامب عن استيائه من مغادرة أعضاء مجلس الشيوخ إلى عطلتهم دون إنهاء هذه الملفات، وكتب قائلاً: 'السيناتور تشاك شومر الباكي يطالب بأكثر من مليار دولار مقابل تمرير عدد قليل من مرشحينا المؤهلين للغاية... هذا ابتزاز سياسي، لا أكثر'.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة نيويورك بوست، فإن الديمقراطيين سعوا إلى ربط تمرير الترشيحات بضمانات تتعلق بملفات التمويل، مثل المساعدات الخارجية ودعم المعهد الوطني للصحة، وهو ما رفضه ترامب بشدة.وكان الجمهوريون يأملون في تمرير أكثر من 130 مرشحاً دفعة واحدة، إلا أن القواعد البرلمانية في مجلس الشيوخ منحت الديمقراطيين فرصة لعرقلة ذلك عبر الإجراءات الشكلية.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثيون، إن 'أي رئيس في التاريخ الحديث لم يواجه هذا المستوى من العراقيل'، مشيراً إلى أن المفاوضات مع شومر شهدت لحظات متكررة من التوصل إلى شبه اتفاق.

وبينما ضغطت القاعدة التقدمية داخل الحزب الديمقراطي على شومر لتصعيد المواجهة مع ترامب، خرج الأخير مهاجماً عبر منصته، مطالباً الجمهوريين بعدم الرضوخ، ومشجعاً الناخبين على دعمهم.

وأعلن شومر لاحقاً 'انتصاره'، قائلاً عبر منصة X: 'ترامب حاول فرض مرشحيه غير المؤهلين على مجلس الشيوخ، لكن الديمقراطيين لم يسمحوا له بذلك'، مضيفاً بسخرية: 'أسلوب ترامب: المراوغة، التملق، الغضب... ثم الاستسلام'.

في خضم ذلك، يدرس بعض الجمهوريين استخدام 'الخيار النووي'، وهو تعديل القواعد لكسر قدرة الأقلية على العرقلة، إلا أن انقسام الآراء داخل الحزب حول الحفاظ على الأعراف البرلمانية يجعل هذا الخيار غير محسوم.

ويواجه الكونغرس استحقاقاً جديداً في سبتمبر المقبل، مع استئناف جلساته لاستكمال مشاريع تمويل الحكومة، حيث لم يتم حتى الآن تمرير سوى 3 من أصل 12 مشروع قانون، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل 1 أكتوبر، فإن الحكومة ستدخل في حالة إغلاق جزئي للمرة الأولى منذ عام 2018.