ستارمر: اتفاق التجارة مع الخليج دفعة قوية لاقتصادنا

لندن - الخليج أونلاين

دول الخليج تمثل شريكاً اقتصادياً مهماً للمملكة المتحدة

ثمّن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أنها تمثل دفعة قوية للاقتصاد البريطاني، وستوفر فرص عمل واستثمارات، خلال السنوات المقبلة.

وأوضح ستارمر، في بيان صدر مساء الأربعاء، أن الاتفاق يشكل 'انتصاراً كبيراً للأعمال البريطانية وللعاملين'، مؤكداً أن فوائده ستنعكس عبر ارتفاع الأجور وتوسّع الفرص الاقتصادية في البلاد.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن حكومته نجحت في إبرام خمس اتفاقيات تجارية كبرى مع شركاء دوليين، في إطار التزامها بدفع النمو الاقتصادي ودعم الوظائف وتعزيز أداء الاقتصاد البريطاني.

ولفت ستارمر إلى أن دول الخليج تمثل شريكاً اقتصادياً مهماً للمملكة المتحدة، مؤكداً أن الاتفاقية ستسهم في تعميق العلاقات الاقتصادية وتعزيز الثقة وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار بين الجانبين.

وتوقعت التقديرات البريطانية أن تضيف الاتفاقية نحو 3.7 مليارات جنيه إسترليني(4.9 مليارات دولار) سنوياً إلى الاقتصاد البريطاني على المدى الطويل مقارنة بتوقعات عام 2040، إلى جانب زيادة تُقدّر بـ1.9 مليار جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار) في الأجور الحقيقية، بما يدعم الشركات والعاملين.

في المقابل أكدت الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة أصبحت أول دولة من مجموعة السبع الصناعية الكبرى تبرم اتفاقية تجارة حرة مع مجلس التعاون الخليجي، معتبرة أن الخطوة ستعزز النمو الاقتصادي وترفع الأجور وتدعم قدرة الاقتصاد البريطاني على الصمود.

وشددت الحكومة، في بيانها، على أن الاتفاق يعكس التزام المملكة المتحدة وشركائها الخليجيين بمبادئ التجارة المفتوحة وتحقيق الازدهار المتبادل ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

ومساء الأربعاء، وقّعت دول الخليج والمملكة المتحدة، اتفاقية تجارية وُصفت بـ'التاريخية'، تُعد الأولى من نوعها بين دول مجلس التعاون ومجموعة السبع، في خطوة تعكس توجهاً متسارعاً لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين الجانبين.

ووقع الاتفاقية جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، مع كريس براينت، وزير الدولة لشؤون التجارة في وزارة الأعمال والتجارة بالمملكة المتحدة، في العاصمة البريطانية لندن.

جدير بالذكر أن دول الخليج تسعى إلى تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط إلى قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات المالية واللوجستية.