مجلس الوزراء السعودي يُدين قراراً إسرائيلياً بشأن أراضي الضفة

الرياض - الخليج أونلاين

شدد المجلس على أن هذه الخطوات تمثل اعتداءً على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة.

أدان مجلس الوزراء السعودي قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل أراضٍ في الضفة الغربية إلى ما تسميه 'أملاك دولة'، مجدداً الرفض المطلق لهذه الإجراءات التي وصفها بغير القانونية.

وأكد المجلس في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أن القرار يقوض الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية 'واس'.

وشدد المجلس على أن هذه الخطوات تمثل اعتداءً على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

واطّلع المجلس خلال الجلسة، على مضامين المحادثات التي جرت في الأيام الماضية، بين المملكة العربية السعودية وعدد من دول العالم، بهدف تعزيز مسارات التعاون الثنائي والمتعدد، وتكثيف التنسيق المشترك بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار، وتهيئة الظروف الداعمة للتنمية والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي وقت سابق، أدان وزراء خارجية السعودية والإمارات وقطر والأردن ومصر وتركيا وإندونيسيا وباكستان بشدةٍ قرار 'إسرائيل' بتصنيف أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة على أنها 'أراضي دولة'.

كما أدان وزراء الدول الثماني، في بيان مشترك، موافقة الاحتلال على الشروع في إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي على نطاق واسع في الضفة الغربية المحتلة، للمرة الأولى منذ عام 1967.

والأحد الماضي، وافقت حكومة الاحتلال على مقترح بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967، وفق ما ذكره موقع 'واي نت' العبري.

وقدم الاقتراح وزير العدل ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الحرب يسرائيل كاتس، وسيسمح بتجديد الاستيطان في أراضي الضفة الغربية.

ويقضي القرار ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، ويسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة باعتبارها 'أراضي دولة'، ما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية، الأحد الماضي، سلسلة من القرارات التي توسع صلاحياتها في الضفة الغربية المحتلة، وتسهل لليهود عملية شراء الأراضي.

وشملت قرارات الكابينت رفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية لتسهيل شرائها؛ إذ يتيح القرار للمشترين تحديد ملاك الأراضي والتواصل معهم مباشرة، بعدما كانت هذه السجلات سرية لفترة طويلة.