التجربة السعودية الناجحة

خالد الربيش

بعد مرور نحو ثمانية أعوام على إطلاق رؤية 2030، شهد الاقتصاد السعودي قفزاتٍ هائلةً وشاملةً، تبعث على التفاؤل والاطمئنان، وتشير في الوقت نفسه إلى أن المملكة سلكت المسار الصحيح الذي رسمه ولاة الأمر لها، لتحقيق كل الطموحات والتطلعات بإعادة بناء الوطن على مرتكزات قوية ومستدامة.

وجاءت تفاصيل الاجتماع الأخير لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لتسلط الضوء على حزمة الإنجازات التي حققها الاقتصاد الوطني على أرض الواقع، وتؤكد قدرة الرؤية على بلورة أهدافها العامة وإنجازها، وبخاصة هدف التقدم الإيجابي الملحوظ في سياسات التنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الكبرى، التي تساهم في تمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات، والوصول بالتنمية المستدامة في القطاعات كافة إلى أبعد مدى، وهو ما أثمر في نهاية الأمر عن إيجاد اقتصاد مزدهر ومتطور.

وفي المشهد الاقتصادي، لا يمكن إغفال ما قدمته الأجهزة العامة في الدولة، من عمل دؤوب وبرامج نوعية، كان لها تأثير كبير ومباشر فيما تحقق من أهداف عليا.

أداء هذه الأجهزة لفت الأنظار إليها من خلال جهودها في مجالات القياس والتمكين، ولم تصل هذه الأجهزة إلى هذا المستوى، إلا من خلال دعم ما يزيد على 27 جهازاً حكومياً من خلال 150 ورشة عمل، ومراجعة 300 وثيقة، وإصدار 81 تقريراً للأداء.

كفاءة الاقتصاد السعودي، ومساره الصاعد في المجالات كافة، لفتت أنظار المؤسسات الدولية، ومؤشرات القياس لديها، التي رأت أن المملكة تحت مظلة رؤية 2030، تحقق التطلعات والأهداف التي تطمح إليها، معتمدة على سواعد أبنائها، وقدرتهم على ابتكار الأفكار الفريدة، التي تُعلي من شأن الوطن في الداخل والخارج، والمشهد يشير إلى إمكانية تحقيق أضعاف ما تحقق من إنجازات فيما تبقى من سنوات الرؤية، التي أثبتت أنها تجربة دولية ناجحة، يمكن استنساخها للدول الراغبة في النهوض بنفسها، والوصول إلى أبعد نقطة من التقدم والازدهار.

ولم يكن للاقتصاد السعودي أن يحقق هدفاً واحداً مما تحقق، لولا قيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- من أجل إعادة صياغة قطاعات الدولة، وإعادة توظيف مقدراتها بطرق علمية، وفي ذات الوقت حرص المواطن على أن يكون جزءاً من عملية التغيير والتطوير.