"المركزي السعودي" يعلن اشتراطات على شركات النقود الإلكترونية الصغيرة

الرياض - الخليج أونلاين

بأنها شركات كبيرة.

ألا تتجاوز حيازته مبلغاً أكثر من 20 ألف ريال (5330 دولاراً).

اشترط البنك المركزي السعودي (ساما)، على شركات النقود الإلكترونية كافة (الصغيرة)، عدم تجاوز متوسط قيمة العمليات المدفوعة شهرياً 2.7 مليون دولار.

وقالت صحيفة 'سبق' المحلية، إن اشتراطات البنك المركزي تمثلت في ألا يتجاوز إجمالي متوسط النقود الإلكترونية القائمة، أو متوسط قيمة العمليات المدفوعة شهرياً 10 ملايين ريال (2.7 مليون دولار).

كما تضمنت الاشتراطات ألا تسمح لأي مستخدم من مستخدمي خدمات المدفوعات بحيازة أكثر من 20 ألف ريال (5330 دولاراً) من النقود الإلكترونية عبر جميع الحسابات التي يتصرف بها.

وصنف البنك المركزي الشركات التي تتجاوز تلك المبالغ بأنها شركات نقود إلكترونية كبيرة، مشترطاً تقديم ما يثبت امتلاكها ما لا يقل عن مليوني ريال (533 ألف دولار) في صورة رأسمال مدفوع، للحصول على شركة نقود إلكترونية صغيرة.

وكانت السعودية أصدرت في يناير من العام 2020، القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات، والتي تهدف إلى توفير إطار تنظيمي يدعم الابتكار في قطاع المدفوعات والتقنيات المالية.

وقالت المملكة حينها، إن تلك الخطوة تأتي استكمالاً لجهودها في إطار تعزيز نشاط قطاع التقنية المالية والدفع نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة في القطاع المالي.

كما تستهدف تعزيز العمل النقدي ضمن 'رؤية المملكة 2030'، وتطوير القطاع المالي ليصبح قطاعاً متنوعاً فعالاً يخدم مجال الخدمات المالية ودعم تنمية الاقتصاد الوطني.