إدارة الأصول ومجالات دعمها لخصخصة المؤسسات في المملكة

الرياض - 'الرياض'

تتطلع مجموعة واسعة من الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية إلى خصخصة مؤسساتها مدفوعةً برؤية المملكة 2030، بهدف تنويع مصادر العائدات والأرباح للحد من الاعتماد على النفط. وستتيح الخصخصة للمملكة مواصلة مسيرة التنمية وزيادة عائداتها من موارد ومصادر جديدة، ما سيعزز استقرارها لعقود وأجيال قادمة.

رسم ملامح الطريق نحو الخصخصة

الخصخصة عملية معقدة وصعبة، فهي تتطلب اتخاذ مجموعة واسعة من التدابير لضمان تحويل عمليات المؤسسات المُخصخصة إلى عمليات رابحة، ما يجعلها وجهة تجذب المستثمرين الأجانب وتدفع بعجلة نمو الاقتصاد. وكما يحدث في أية صفقة، ينبغي للجهات، التي ترغب في الخصخصة وجلب الاستثمارات الخارجية، أن تقدم عروضاً جذابة، ما يتيح للمستثمرين المحتملين تقصّي أحوال المؤسسة التي سيستثمرون أموالهم فيها.

وتُشكل إدارة الأصول جانباً رئيسياً في هذه العملية، وتوضح النقاط التالية الخطوات المختلفة التي ينبغي أخذها بالاعتبار:

1.وجود صلة واضحة بين الأصول وصافي الأرباح - يتوجب على كل جهة حكومية ترغب في الخصخصة أن تمتلك معلومات واضحة ودقيقة عن الأصول التي تمتلكها وحالتها وتكاليف الحفاظ عليها ودورة حياتها الإنتاجية المحتملة. فوجود صلة وثيقة وواضحة بين أداء الأصول وصافي الأرباح، يعزز ثقة المستثمرين المحتملين ويوفر لهم رؤية أكثر وضوحاً وشفافية عن الاستثمار الذي يقدمون عليه، وعوامل الخطر المرافقة لعملياته، وتكاليف الصيانة والموثوقية طويلة الأمد لأصول المؤسسة.

2.تطبيق مبادئ إدارة الأصول الحديثة - بالرغم من وجود عقود صيانة وتشغيل نافذة للأصول، يُستبعد أن تكون الجهات المالكة لهذه الأصول طبّقت مبادئ إدارة الأصول الحديثة، ما يرفع بشكل كبير مستوى الأخطار المحتملة، إذ يمكن أن تؤثر التكاليف التشغيلية للأصول سلباً على الأرباح المستقبلية للجهة المعنية. وكحال جميع جوانب عمل الشركة، كلما انخفضت التكاليف المتعلقة بصيانة الأصول ودورة حياتها، نقصت المبالغ التي تقتطعها الشركة من العوائد لسدادها، وتحسّن بالتالي هامش الربح، ما يجعل فرص الاستثمار في الشركة ذات الأصول سيئة الصيانة، والتي لا تملك رؤية دقيقة لحالة أصولها واستمراريتها وتكاليفها التشغيلية المحتملة، ضعيفة ومحفوفة بالمخاطر.

3.الحصول على الخبرة المناسبة - من الضروري جداً من وجهة نظر المستثمر، أن تستعين الجهات الحكومية التي ترغب في الخصخصة بخبرة شركة مختصة في إدارة الأصول لضمان تسجيل الأصول وحالتها بشكل دقيق، ومراقبتها وصيانتها وتحسينها، إضافة إلى توفير رؤية واضحة عن التكاليف التشغيلية المحتملة. ويتيح الاستثمار المبكر في هذه العملية للجهات التي ترغب في الخصخصة توفير قيمة قصيرة وطويلة الأمد في مؤسساتها، وتخفيض عوامل الخطر التي تواجه المستثمرين عند شراء أصول بحالة مجهولة ودورة حياة محتملة غير معروفة، بالإضافة إلى مساعدة العملاء على المساهمة في تنفيذ استراتيجيات المدن الذكية وتقليل الانبعاثات الكربونية وتوفير مجموعة من الفرص لترشيد استهلاك الطاقة. لذا يُفضل الإسراع في تطبيق هذه الإجراءات، إذ يقدم سجل المراجعات الدورية نظرة شاملة تساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار، كما تساعد البيانات القابلة للتتبع والتدقيق، والمحيطة بحالة الأصول، على تعميق الثقة بالأرقام المتعلقة بالتكاليف التشغيلية ودورة الحياة المتوقعة.

4.الالتزام بالمعايير العالمية - لا يقل الالتزام والامتثال للمعايير العالمية أهمية عن جمع بيانات الأصول القابلة للتدقيق، ما يوفر للجهات الحكومية ميزة إضافية جديدة عند البحث عن الاستثمارات الخارجية لدعم عمليات الخصخصة. ويوضح تطبيق سياسات إدارة الأصول وعملياتها وتدابيرها بما ينسجم مع المعايير العالمية القائمة، للمستثمرين مدى التزام الجهات الحكومية بتقديم أعلى مستويات الجودة والامتثال، كما يعزز من موثوقية البيانات التي جمعتها. ويمكن للمستثمرين الأجانب التنبه بسهولة إلى اعتماد أحدث مبادئ إدارة الأصول وممارسات الشركات المالية، ما يعزز الثقة في نتائج الإجراءات المُتخذة قبل الاستثمار التي ستُظهر مستوى خطر منخفض.

دعم مسيرة الخصخصة

تلعب الاستثمارات الأجنبية دوراً مهماً في دعم تدابير الخصخصة في المملكة العربية السعودية، ما يساهم في تنويع مصادر الدخل في المملكة، والحد من الاعتماد على النفط الذي سيشكل مصدر دخل أقل أهمية على المدى الطويل. ويُعد تصنيف الأصول والحفاظ عليها بشكل سليم بما يساهم في تحسين قيمتها وتخفيض تكاليفها التشغيلية، أمراً بالغ الأهمية في تعزيز قيمة الشركات الراغبة في الخصخصة. كما سيسرّع التبني المبكر لأحدث مبادئ إدارة الأصول عملية الخصخصة عبر بناء الثقة لدى المستثمرين الأجانب وتحقيق أهداف الخصخصة التي وضعتها حكومة المملكة.

وأعربت سيركو، الشركة الرائدة في توفير الخدمات العامة، عن استعدادها لدعم هذه الأهداف، وتمكين الجهات الحكومية الراغبة في الخصخصة من تعزيز قيمتها وعائداتها المحتملة عند دخولها القطاع الخاص.

ووقع الاختيار على سيركو في عام 2019 لتقديم خدمات الاستشارات الإدارية بالشراكة مع برنامج مشروعات في المملكة العربية السعودية، حيث تم التعاقد معها لتقديم مراحل مختلفة من برنامج تحويل إدارة الأصول والمرافق على مستوى المملكة، وتطوير المعايير المحلية المرتبطة بذلك. وتغطي خدمات سيركو لإدارة الأصول جميع مراحلها، بدءاً من فحص حالة الأصول إلى عملية التحقق والتتبع ووصولاً إلى إدارة عمليات التشغيل والصيانة. ويضمن تقديم الدعم الدائم للشركات، وليس دعمها في المراحل الأولية فقط، اعتماد دورات صيانة حقيقية وبتكلفة منخفضة.