المركز الوطني للتفتيش والرقابة و"مكاتفة" يوقعان مذكرة تفاهم لإشراك القطاع الخاص

الرياض - مكة

وقع المركز الوطني للتفتيش والرقابة، الذي يهدف إلى رفع كفاءة أعمال التفتيش والرقابة لدى الجهات الحكومية وتحسين معدلات امتثال القطاع الخاص، مذكرة تفاهم مع شركة مكاتفة لتعزيز التعاون المشترك وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ورفع معدلات الامتثال للتشريعات ذات الصلة بمهام المركز.

وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة الرئيس التنفيذي لشركة مكاتفة، الأمير وليد بن ناصر بن فرحان آل سعود، وسعادة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتفتيش والرقابة، الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن العبدالكريم.

وتهدف المذكرة إلى بحث سبل التعاون في عدة مجالات، بما في ذلك تعريف القطاع الخاص بأدوار ومسؤوليات المركز، وتأهيل الشركات الرقابية، وتقديم المبادرات التي تسهم في تعزيز امتثال القطاع الخاص للتشريعات الرقابية، ونشر سياسات ولوائح وأدلة المركز على المنصات التفاعلية لشركة مكاتفة، وتبادل المعلومات والبيانات وأفضل الممارسات في مجال أعمال المركز ومكاتفة.

ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار حرص المركز الوطني للتفتيش والرقابة على إشراك القطاع الخاص والمنشآت التجارية وأصحاب الأعمال بما يتماشى مع جهوده في تطوير آليات وإجراءات التفتيش والرقابة لرفع كفاءة الأعمال الرقابية وتحسين معدلات امتثال المنشآت التجارية للأنظمة واللوائح.

الجدير بالذكر أن المركز الوطني للتفتيش والرقابة أُنشئ بقرار من مجلس الوزراء رقم 277 وتاريخ 2/4/1445هـ لتنسيق جهود أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية، ووضع خطط وبرامج لتطوير آليات التفتيش والرقابة والإجراءات التي تضمن الشفافية والنزاهة في أعمال الرقابة والتفتيش.

كما يهدف المركز إلى تقليل عبء تكرار الزيارات الرقابية على منشآت القطاع الخاص، ورفع معدلات الامتثال، والإسهام في تحسين بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز كفاءة أعمال التفتيش والرقابة بشكلٍ عام.

وتعد مكاتفة شركة استشارية متخصصة في كسب التأييد، تأسست انطلاقًا من إيمانها بأهمية توحيد جهود القطاعين العام والخاص لصياغة سياسات عامة فعالة تدعم بيئة الأعمال وتعزز النمو الاقتصادي.

وتسعى الشركة إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره من خلال إشراكه في تطوير سياسات تسهم في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز التنمية المستدامة.