السعودية وسلطنة عمان تبحثان أوجه التعاون في القطاع الصناعي

الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| بحثت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان أوجه التعاون في القطاع الصناعي والتجارب في التنمية الصناعية.

وجاء التباحث بحضور وفد سعودي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية في سلطنة عمان، برئاسة وكيل وكالة التطوير الصناعي المكلف المشرف العام على وكالة التمكين الصناعي في الوزارة، البدر بن عادل فودة.

واستعرض الوفد، تجربة المملكة في تنفيذ مبادرة مصانع المستقبل، وفق وكالة الأنباء السعودية.

سلطنة عمان

وأوضحت الوكالة أن المبادرة تهدف إلى مواكبة التوجهات التقنية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والبرامج المتعلقة بتكامل سلاسل الإمداد وفق الاستراتيجية الصناعية الموحدة بين دول مجلس التعاون.

ومن بينها الاستثمار المشترك في القطاع الصناعي وتحفيز القطاع الخاص للشراكة في الاستثمار في القطاع الصناعي بين البلدين.

وشهدت الزيارة مباحثات في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في عمان حول توجهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة لتعزيز مسيرة تكامل عمل لجنة التعاون الصناعي في دول مجلس التعاون.

واتفق الجانبان على إبراز إيجابيات تكامل سلاسل الإمداد الصناعية بين المنشآت الصناعية بين الدول الأعضاء، وذلك للإسهام بشكل فاعل في تحقيق درجة عالية من التعاون خارجيا بين دول المجلس لضمان زيادة القيمة المضافة على الأسواق الخليجية وخلق ميزة تنافسية في ظل المنافسة العالمية.

كما عقد الجانبان العديد من ورش العمل التي ركزت على المواهب والقوى العاملة، والتعريف الموحد للمنتج الخليجي، والعمل على تنمية القدرات البشرية في قطاعي الصناعة والتعدين، بما يسهم في تعزيزه.

وتأتي زيارة الوفد السعودي لسلطنة عمان في إطار تبادل الخبرات وتنمية القطاع الصناعي بالتزامن مع فعاليات مختبر الصناعات التحويلية وصناعات المستقبل، الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 وأكاديمية الابتكار الصناعي.

القطاع الصناعي

وفي سياق منفصل، بلغ إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي السعودية حتى نوفمبر الماضي، 1,41 تريليون ريال، فيما بلغ إجمالي عدد المصانع 10,742.

وبحسب النشرة الشهرية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، فإن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية نوفمبر بلغ 2201، منها 1371 رخصة محجر مواد بناء، و 589 رخصة كشف، و 172 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، و 36 رخصة استطلاع، و 33 رخصة فائض خامات معدنية.