الموارد البشرية توضح ضوابط الإعلان عن الشواغر الوظيفية وإجراء المقابلات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضوابط الإعلان عن الشواغر الوظيفية وإجراء المقابلات الوظيفية.

وأضافت الوزارة، أنها تسعى إلى تطوير منظومة متكاملة من الأنظمة والقرارات للارتقاء بسوق العمل، وقد تم اعتماد ضوابط الإعلان عن الشواغر الوظيفية واجراء المقابلات الوظيفية؛ لرفع مستوى جودة الخدمات التي تقدم للباحثين عن العمل من خلال ضبط وتوحيد إجراءات الإعلان عن الشواغر الوظيفية واجراء المقابلات بالقطاع الخاص.

ويشمل القرار الوزاري بهذا الشأن، اعتماد ضوابط الإعلان عن الشواغر الوظيفية والتدريب المنتهي بالتوظيف وإجراء المقابلات الوظيفية وفق ذلك القرار، على أن تطبق تلك الضوابط على منشآت القطاع الخاص، وتتخذ الوزارة كافة الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالتنفيذ وسيتم تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة وفق جدول المخالفات والقرار الوزاري رقم 75913 بتاريخ 19 – 5 – 1445هـ، ويلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، وينشر في موقع الوزارة ويعمل به من تاريخ نشره وعلى نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم تنفيه.

كما أكدت الوزارة أن الفئات المستهدفة بالقرار هم، أصحاب العمل بمنشآت القطاع الخاص، ومسؤولي الموارد البشرية بمنشآت القطاع الخاص، والباحثين عن عمل.

وعرضت الوزارة عدة تعريفات مرتبطة بالقرار تشمل 'المنشأة' ومقصود بها، كل مشروع يديره شخص طبيعي أو اعتباري يشغل عاملا أو أكثر لقاء أجر أيا كان نوعه، بينما تشمل المنصات الرقمية المعتمدة من الوزارة، المنصات التي اطلقتها للارتقاء بسوق العمل في المملكة بتقديم خدمات رقمية سهلة لحميع المستفيدين (منصة العمل عن بعد، العمل المرن، جدارات) وغيرها.

وعرفت الوزارة الأشخاص ذوي الإعاقة ومقصود بهم كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية أو العقلية أو الذهنية أو الحسية أو النفسية قد يمنعه عند تعامله مع مختلف التحديات من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

يتضمن ذلك القرار ترتيبات وخدمات تيسيرية، تتضمن مجموعة الإجراءات الضرورية لتلبية متطبات خاصة لشخص أو مجموعة من الأشخاص من ذوي الإعاقة تكفل تمتعهم على قدم المساواة مع غيرهم بجميع الحقوق والخدمات الأساسية وممارستهم لها، ولا تشكل عبئا غير متناسب على الجهات التي تقدمها وذلك وفقا لما ورد في القرار الوزارة رقم 1- 1- 4763 وتاريخ 1436 هـ.

ووفق الوزارة، يشمل نشاط التوسط في توظيف السعوديين، ممارسة ذلك النشاط وفق ضوابط القرار الوزاري 179196 وتاريخ 24 – 9 – 1442 هـ، فيما تشمل معارض التوظيف، فعالية أعمال تنظمها مؤسسة أو شركة لتسهيل التقاء أصحاب العمل والباحثين عن العمل، وتعمل المعارض على تعزيز مساعي التوطين.

وتتضمن ضوابط الإعلان عن الشواغر ضوابط عامة، تشمل، ألا يحتوي الإعلان عن الشواغر وإجراء المقابلات الوظيفية أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، وعدم جواز ممارسة نشاط التوسط في توظيف السعوديين أو الإعلان عنه مالم يكن مرخصا له بذلك من الوزارة وينطبق عليه ضوابط وقواعد ممارسة نشاط التوسط في توظيف السعوديين، والحصول على التراخيص اللازمة لمعارض لتوظيف أو الدعوات العامة خارج مقر العمل من خلال آلية الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات وفقا للضوابط المنظمة لذلك.

أما الضوابط التي يجب مراعاتها عند الإعلان عن الشواغر الوظيفية، فتشمل، أن تكون الوظائف المعلن عنها متوافقة مع المهن الواردة بالتصنيف السعودي الموحد للمهن، وأن يكون الإعلان عن الشواغر الوظيفية عبر المنصات الرقمية المعتمدة من الوزارة أو الموقع الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي الرسمية للمنشأة أو معارض التوظيف المرخصة.

ويجب أن يحتوي الإعلان الوظيفي على نبذة عن المنشأة تتضمن اسم المنشأوة ونشاطها ومقرها وموقع العمل، وأن يحتوي الإعلان عن وصف وظيفي واضح للشاغر ومتطلبات التقديم للوظيفة في الإعلان يتضمن (المسمى الوظيفي، المهام، الحد الأدنى للمؤهل، المهارات، سنوات الخبرة، طريقة التقديم، كبيعة العمل وساعاته والمزايا الوظيفية) وتحديد مدة التقديم، وأن يكون استقبال طلبات التوظيف إلكترونيا.

وبشأن الضوابط الواجب مراعاتها عند إجراء المقابلات أكدت الوزارة أنها تتضمن، حصر المتقدمين للمقابلة وإرسال دعوة لإشعار كل متقدم بنوع المقابلة (حضورية، عن بعد، هاتفية)، وموعدها والزمن المتوقع لإجرائها قبل الموعد بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل، ووجوب أن يكون مكان المقابلة ملائما، سواء كان خارج مقر المنشأة أو داخلها، بما يناسب إعداد المتقدمين للوظيفة وبمكان ظاهر بمداخل ومخارج مفتوحة ومكاتب ومقاعد كافية، وأن يكون المكان مستوفيا لاشترطات السلامة والصحة المهنية التي تحمي المتقدمين مع توفير نظام أمني إلكتروني أو حراسة أمنية وكذلك دورات مياه حسب جنس المتقدمين وتوفير مياه صالحة للشرب.

وفي حال كان المتقدم من ذوي الإعاقة يجب توفير سبل تواصل مناسبة، والترتيبات والخدمات التيسيرية لضمان وصوله لكافة مرافق ومكان المقابلة، وتشكيل لحنة لإجراء المقابلات لا تقل عن شخصيتين بكامل أعضائها من السعوديين أحدهم مختص موارد بشرية ويمكن الاستعانة بمختصين غير سعوديين في المقابلات عند الضرورة على ألا يتجاوز عددهم نصف عدد أعضاء اللجنة.

ويجب على اللجان المشار إليها، كطرح أسئلة عن الحريات الشخصية، وعدم طرح أسئلة متعلقة بمعلومات سرية خاصة بمنشآت كان يعمل بها المتقدم، وتوثيق نتائج المفابلات للرجوع لها عند الحاجة، وإبلاغ المتقدمين بنتيجة المقابلة بأي وسيلة إبلاغ رسمية في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ المقابلة وحال عدم اجتيار المقابلة يتم توضيح الأسباب .