مطالبات بتذليل معوقات الاستثمار في قطاع الحج والعمرة

عبداللطيف السيدح - مكة المكرمة

طالب مشاركون في ورشة عمل «دراسة معوقات الاستثمار في قطاع الحج والعمرة» التي نظمتها لجنة الحج والعمرة بغرفة مكة المكرمة، بإعادة النظر في السياسات المتبعة من قبل وزارة الحج والعمرة في التعامل مع القطاع، راصدين أسبابا ومعوقات تقف حجر عثرة أمام انطلاق القطاع الذي يتخطى رأسماله 30 مليار ريال.

وقال ممثلون لخدمات حجاج الخارج والداخل والفنادق والنقل والإعاشة والخدمات الصحية إن تدخل الوزارة المباشر في عمليات التشغيل حد كثيرا من فعالية التنافس الحقيقي بين الشركات، علاوة على عدم العدالة في تصنيف الجهات المقدمة لخدمات الحج والعمرة، وعدم وضع المعايير المالية السليمة التي تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمات والمسار الالكتروني.

وأكدوا على أن عدم التزام الجهات المنفذة لمشاريع البنية التحتية أعاق القطاع من أداء خدماته بالشكل المطلوب، ويؤثر سلبا على تنفيذ رؤية المملكة 2030.

وأوضح مشاركون في الورشة أن هناك آثارا اقتصادية مباشرة تمثلت في خروج عدد من المستثمرين في القطاع، إضافة الى تدني الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن بسبب غياب الجدوى من الدخول في القطاع، مشيرين إلى أن عدم وضوح الرؤية في هذا القطاع سمح لبعض الجاليات بالسيطرة على قطاع الإعاشة، إضافة إلى دخول السماسرة بين مقدمي الخدمة وطالبيها، الأمر الذي أدخل القطاع في إشكالات عدة.

وطالبوا بحل الإشكال الذي يواجه القطاع في موسم كل حج مع الجهات ذات الاختصاص والمسؤولة عن دخول السيارات الى المشاعر المقدسة، مما حرم كثيرا من الحجاج من تناول وجباتهم في الأوقات المحددة وبالمعايير المطلوبة، وذلك بسبب إغلاق الطرق المؤدية إلى مقرات الحجاج داخل المشاعر المقدسة.

من جهته أوضح رئيس لجنة الحج والعمرة بغرفة مكة عبدالله قاضي لـ»مكة» أن الهدف من تنظيم الورشة الاستماع إلى وجهات نظر مقدمي خدمات الحج والعمرة بمختلف قطاعاتهم حتى تطلع عليها جهات الاختصاص، ووضع الحلول المناسبة لها، مشددا على الدور الكبير والمحوري الذي تضطلع به الوزارة في تسهيل جميع المعوقات التي تواجه القطاع.

أبرز المقترحات:

وضع ضوابط مالية جديدة.

الالتزام بتنفيذ المشاريع.

تسهيل إدخال سيارات التغذية إلى المشاعر المقدسة.

ضوابط لتمكين توظيف المواطنين والمواطنات في القطاع.

من المعوقات:

التصنيف غير المطابق للواقع.

سيطرة الجاليات والسماسرة على قطاع الإعاشة.

سوء المنتجات الزراعية وارتفاع أسعارها.

الممارسات الاحتكارية.

عدم وجود شفافية في نظام التشغيل.