تنظيم وقفي لمكافحة غسل الأموال

أصدرت الهيئة العامة للأوقاف، معايير المستفيد الحقيقي من الأوقاف، بهدف رفع مستوى الشفافية، وإرشاد النظار إلى ممارسات التعرف على المستفيد الحقيقي للوقف، بالإضافة إلى تحقيق الامتثال للمتطلبات الدولية والمحلية، ومنع استغلال الأوقاف في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، إلى جانب توفير معلومات كافية ودقيقة في الوقت المناسب عن المستفيد الحقيقي والمستفيد من الأوقاف في المملكة.

سجلات دقيقة

ألزمت المعايير ناظر الوقف بالحصول على معلومات دقيقة، والاحتفاظ بها لكل مقدم خدمة مهنية، على أن تشتمل هذه المعلومات: اسم الشخص الاعتباري، وشكله النظامي، والعنوان الوطني، وقائمة المديرين وأسمائهم بالكامل، وتواريخ وأماكن ميلادهم، وجنسياتهم، فضلا عن الصلاحيات المقررة للشخص الاعتباري. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

كما يجب على الناظر الاحتفاظ بسجلات دقيقة وأرقام مرجعية، وتصنيف تاريخي للمدفوعات التي صرفت للمستفيد، ويلتزم الناظر - في الحالات التي لا يكون فيها للوقف مستفيدون معلومون عند إنشائه - الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة حول فئة المستفيدين وخصائصها وأهداف الصلاحية والاحتفاظ بها، والتحقق منها قبل أي عملية صرف من ريع الوقف للمستفيد.

التحقق والتحديث

تحدد المعايير نطاق التطبيق، ووصف المستفيد الحقيقي، والحد الأدنى من البيانات الواجب توافرها، وآليات التحقق والتحديث، وأطر الإفصاح وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة، إلى جانب الأحكام الإضافية والعقوبات المقررة عند المخالفة، بما يعزز كفاءة الإشراف والرقابة، ويرسخ الثقة بالقطاع الوقفي.

دعم الاستدامة

يأتي هذا الإصدار امتدادًا للدور التنظيمي للهيئة، وانسجامًا مع رسائلها الإستراتيجية الرامية إلى تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتنميتها، وتحقيق مقاصد الواقفين، وتعزيز الأثر التنموي والاجتماعي للأوقاف، بما يسهم في دعم الاستدامة المالية، وترسيخ مبادئ النزاهة والموثوقية في القطاع الوقفي، فضلا عن تعزيز الحوكمة والشفافية، والارتقاء بمنظومة الأوقاف في المملكة، بما يواكب أفضل الممارسات المحلية والدولية.