"بلومبرغ": مخزون السعودية من سندات الخزانة الأميركية يسجل أدنى المستويات

وكالة 'بلومبرغ' الأميركية تقول إنّ حيازات السعودية من سندات الخزانة الأميركية تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 6 سنوات، وتشير إلى أنّ المملكة باعت أكثر من 3 مليارات دولار من ديون الحكومة الأميركية.

قالت وكالة 'بلومبرغ' الأميركية، إنّ المملكة العربية السعودية باعت أكثر من 3 مليارات دولار من ديون الحكومة الأميركية في حزيران/يونيو الماضي، حيث تستثمر دول الخليج في الأصول ذات المخاطر العالية مع تنامي رد الفعل العكسي للدولار.

وأضافت الوكالة أنّ حيازات السعودية من سندات الخزانة الأميركية تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من ست سنوات، حيث تحول المملكة المزيد من ثروتها النفطية إلى أصول أكثر خطورة.

ووفقاً لأرقام وزارة الخزانة الأميركية، فقد باعت السعودية أكثر من 3 مليارات دولار من ديون الحكومة الأميركية في حزيران/يونيو، للشهر الثالث على التوالي، لتصل حيازاتها إلى 108.1 مليار دولار. كذلك باعت الإمارات ما يقرب من 4 مليارات دولار من ديون الحكومة الأميركية.

وأشارت 'بلومبرغ' إلى أنّ الدول الخليجية تبحث عن طرق جديدة للاستثمار لتحقيق عوائد أكبر في عالم تتعرض فيه هيمنة الدولار الأميركي للتهديد.

كما لفتت الوكالة نفسها إلى أنّ السعودية، التي تراجعت ممتلكاتها من سندات الخزانة بأكثر من 41% منذ أوائل عام 2020، ركزت بشكل متزايد على أصول مثل حصص في Lucid Group Inc، وUber Technologies Inc، وNewcastle United.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2022، لوّحت السعودية ببيع سندات خزانة أميركية تملكها، وفق ما ذكرت صحيفة 'وول ستريت جورنال' الأميركية، مشيرةً إلى أنها وجّهت تحذيراً إلى إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، من أنها قد تلجأ إلى بيع سندات الخزانة الأميركية ردّاً على أي إجراءات قد تتخذها واشنطن ضد 'أوبك'، أو ضدها.

وتعتبر السعودية والإمارات من أبرز مشتري سندات الديون الأميركية. وعادتا في آب/أغسطس 2022 إلى سوق سندات الخزانة الأميركية الأكثر أهمية في العالم، إذ أفادت 'بلومبيرغ' أنّه 'بعد امتناع الدول المصدّرة للنفط في الشرق الأوسط، مثل السعودية والإمارات، إلى حدٍّ كبير، عن شراء سندات الخزانة الأميركية، طوال أشهر، زادت حيازة السعودية بمقدار 4.5 مليارات دولار، إلى ما يزيد قليلاً على 119 مليار دولار'.