اخبار السعودية
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٩ تشرين الأول ٢٠٢٥
الرياض- مباشر: توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية ' إس آند بي' أن ترتفع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى نحو 57% خلال عام 2025، مدعومة بإصلاحات رؤية المملكة 2030 واستثمارات القطاعين العام والخاص في قطاعات السياحة، التقنية، والتشييد، والمشروعات العملاقة.
وأكدت الوكالة في تقريرها الصادر بعنوان 'من النفط إلى الفرص: كيف تعيد السعودية تعريف اقتصادها' أن جهود الحكومة لتنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط بدأت تحقق نتائج ملموسة، مشيرةً إلى أن هذه الإصلاحات أسهمت في خفض تقلبات الإيرادات وتحسين الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأوضحت الوكالة فى تقرير حديث اطلعت عليه 'مباشر' أن صندوق الاستثمارات العامة يواصل ضخ أكثر من 40 مليار دولار سنويًا في مشروعات التنويع الاقتصادي، في وقت تشهد فيه المملكة نموًا قويًا في الاستهلاك المحلي وارتفاعًا في إنتاج النفط بعد تخفيف قيود 'أوبك+'.
وأضاف التقرير أن النمو غير النفطي يحفزه التوسع في التوظيف، خاصة زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وارتفاع معدلات تملك المساكن، إلى جانب التطور في قطاعات السياحة والتقنية والطاقة المتجددة.
وتوقعت الوكالة أن يشهد الاقتصاد السعودي عجزًا في الحساب الجاري يبلغ نحو 2.6% من الناتج المحلي خلال الفترة 2025 – 2028 نتيجة انخفاض أسعار النفط وارتفاع الواردات المرتبطة بالمشروعات التنموية، مقابل فوائض سجلتها المملكة بين 2021 و2023.
ورغم زيادة الديون الحكومية، رجحت 'ستاندرد آند بورز' أن تظل الاحتياطيات والأصول الحكومية الصافية قوية عند متوسط 40% من الناتج المحلي، مع استمرار الانضباط المالي في الإنفاق.
وفي ما يتعلق بأسعار النفط، توقعت الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 60 دولارًا للبرميل بنهاية 2025، على أن يرتفع إلى 65 دولارًا في 2026، مشيرة إلى أن الإنتاج المرتفع سيدعم نمو الناتج المحلي إلى 3.7% بنهاية العام الجارى.
أكد التقرير أن القطاع المصرفي السعودي يتمتع بملاءة قوية، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال 19.3% في منتصف 2025، فيما استقر العائد على الأصول عند 2.3%.
وأشار إلى أن القروض العقارية السكنية تمثل حوالي 22.5% من إجمالي الإقراض، في ظل استمرار السعي لتحقيق مستهدف 70% لتملك المساكن بحلول 2030.
توقعت الوكالة أن يشهد قطاع التعدين ارتفاعًا في مساهمته بالناتج المحلي إلى 75 مليار دولار بحلول 2030، مقابل 17 مليارًا في 2024، كما أشارت إلى توسع الطاقة المتجددة بإضافة نحو 90 جيجاواط خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأظهر التقرير التقدم في مشروعات المياه والطاقة الرقمية، مشيرًا إلى أن المملكة تستهدف استثمار 20 مليار دولار لتوسيع قدرات مراكز البيانات بحلول 2030، إلى جانب إطلاق مشروعات كبرى مثل اتفاق نيوم وDataVolt لتطوير حرم ذكاء اصطناعي خالٍ من الانبعاثات.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
