وزارة الاستثمار تعزز قطاع التعدين بحوافز نوعية وخدمات متكاملة لجذب المستثمرين المحليين والدوليين

دعمت وزارة الاستثمار منظومة التعدين في المملكة من خلال تصميم حزم حوافز معيارية تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وذلك في إطار جهودها المستمرة في تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة.

وتعمل الوزارة على تطوير جميع القطاعات بما في ذلك قطاع التعدين، عبر برنامج تمكين الاستكشاف التعديني، الذي يأتي بالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والذي يهدف إلى تسهيل الاستثمار في قطاع التعدين، واستقطاب الشركات المحلية والأجنبية الرائدة في القطاع، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويأتي هذا بالتزامن مع إعلان وزارة الصناعة والثروة المعدنية منح عدد من الشركات المحلية والعالمية رخص الكشف التعديني ضمن أول حُزَم تعدينية متعددة في المملكة، التي تشمل جبل صايد والحجلاء، بمساحة إجمالية تُقدّر بـ 4,788 كيلومترًا مربعًا، إذ يُتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز الاستكشاف التعديني في المملكة، ورفع معدلات الاستثمار في القطاع، وتطوير القطاع من خلال جذب وتمكين الشركات العالمية والمحلية المتخصصة.

وفي هذا الصدد، تواصل وزارة الاستثمار جهودها في جعل المملكة وجهة رئيسية للاستثمار في قطاع التعدين، عبر تقديم الممكنات الاستثمارية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى الفرص الواعدة في هذا المجال، وتعمل على تعزيز التعاون مع المستثمرين المحليين والدوليين؛ لتطوير عمليات الاستكشاف والاستخراج التعديني، وإيجاد ممكنات تسهم في توفير بيئة استثمارية تنافسية ومستدامة، إضافة إلى تحسين وتبسيط إجراءات الاستثمار في قطاع التعدين، بما يسهم في تسريع عمليات الاستكشاف والتطوير ونقل المعرفة، مع استمرار العمل مع الجهات ذات العلاقة لضمان تكامل المنظومة الاستثمارية الداعمة لقطاع التعدين، وتسهيل رحلة المستثمر.

وتقدم وزارة الاستثمار مجموعة من الممكنات الجاذبة للمستثمرين في قطاع التعدين، ومنها حوافز معيارية خاصة بقطاع التعدين للمستثمرين المؤهلين، مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية على المعدات والتجهيزات المستخدمة في عمليات الاستكشاف والاستخراج، وكذلك حوافز معيارية خاصة بقطاع التعدين، التي تشمل دعم التمويل، وتسهيل إجراءات الترخيص، وتمكين الوصول إلى البيانات الجيولوجية عبر منصات متخصصة، وتوفير بنية تحتية داعمة مثل شبكات النقل والموانئ المخصصة لتسهيل عمليات التصدير والاستيراد، وإمكانية الحصول على تمويل ودعم من الصناديق الاستثمارية الحكومية المتخصصة في دعم المشاريع التعدينية الكبرى.

وعملت الوزارة على تقديم خدمات شاملة ومتكاملة للمستثمرين عبر عدد من المبادرات، منها خدمات التوجيه والاستشارة للمستثمرين الجدد، وتقديم حلول مخصصة للاستثمار في مختلف القطاعات، وتوفير منصات إلكترونية متطورة، وتوفير مراكز خدمات المستثمرين، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان العمل في بيئة استثمارية سلسة وخالية من العوائق.