صندوق التنمية الوطني يطلق المرحلة الثالثة من برنامج "تجربة العميل التعاوني"

لتوحيد المفاهيم والممارسات بين الصناديق والبنوك التنموية وتعزيز ثقافة التميُّز

نظّم صندوق التنمية الوطني ورشة عمل متخصصة في تصميم رحلة العميل، وذلك جزءًا من المرحلة الثالثة من برنامج 'تجربة العميل التعاوني', حيث شهدت الورشة مشاركة 40 ممثلًا من فرق تجربة العميل في 12 صندوقًا وبنكًا تنمويًا تحت مظلة الصندوق.

تعكس هذه الخطوة التزام الصندوق بتوحيد المفاهيم والممارسات بين الصناديق والبنوك التنموية، وتهدف إلى تعزيز ثقافة التميُّز في تقديم الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين.

وتهدف الورشة إلى تزويد المشاركين بفهم شامل للجوانب النظرية والعملية لتصميم رحلة العميل، باعتبارها وسيلة أساسية للتعرف على احتياجات المستفيدين وتحسين تجربتهم مع الخدمات المقدمة, فيما تمحورت الورشة حول ثلاث مراحل رئيسية، بدأت بتأسيس قاعدة معرفية قوية من خلال توضيح مفهوم رحلة العميل بشكل مبسط، واستعراض الأطر والأساليب المستخدمة في تصميمها بما يتناسب مع طبيعة عمل الجهات الحكومية في المملكة.

وتضمّنت الورشة جلسات تفاعلية مكثفة، حيث تم تقسيم المشاركين إلى فرق عمل قامت بتصميم خرائط لرحلة العملاء استنادًا إلى سيناريوهات واقعية، مع تصور سبل تطويرها, وأسهمت هذه الأنشطة في تعزيز مهارات التحليل والابتكار، وربط المفاهيم بالتجربة العملية، مما أسفر عن ترسيخ ثقافة مؤسسية تركز على تحسين تجربة العميل وفهم احتياجاته.

وأشار المدير الأول لرحلة العميل عمر الدايل، إلى أن هذه الورشة تأتي جزءًا من جهود الصندوق لتوحيد منهجيات تجربة العميل وتعزيز التفكير المرتكز على المستفيد, كما تعكس التزام الصندوق المستمر بتمكين الفرق وتوحيد تصميم الرحلة بشكل عملي يسهم في تعزيز التعاون وتقديم خدمات عالية الجودة تتمحور حول العميل.

وتُعد هذه الورشة جزءًا من برنامج 'تجربة العميل التعاوني' الذي أطلقه صندوق التنمية الوطني في أكتوبر من العام 2024, وتأتي هذه الورشة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي كانت تركز على الإعداد والتحضير لملف تعريف أصحاب المصلحة، والمرحلة الثانية التي تناولت التطوير الإستراتيجي وتقييم مستوى النضج في منظومة التنمية, حيث يهدف البرنامج إلى تمكين الجهات التابعة (منظومة التنمية) من إنشاء تجارب ترتكز على العميل، مما يسهم في تحسين جودة وكفاءة الخدمات، ويتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز تجربة المستفيد ورفع كفاءة الأداء الحكومي.