اليمن.. الجنوب وتداعيات غارات التحالف العربي على ميناء المكلا

في تطور لافت يعكس تحولا كبيرا في الملف اليمني، شهد الجنوب اليمني فجر الثلاثاء غارات جوية نفذها سلاح الجو السعودي استهدفت ميناء المكلا الشريان الاقتصادي الحيوي لمحافظة حضرموت.

وأعلنت الرياض باسم ' التحالف' أن العملية العسكرية المحدودة استهدفت أسلحة وعربات قتالية جرى تفريغها في ميناء المكلا بمحافظة حضرموت، اعتبرها المجلس الانتقالي الجنوبي عدوانا سعوديا منفردا، مشددا على أن الجنوب سيقرر مصيره بنفسه.

ويأتي هذا التصعيد الملحوظ في سياق الأحداث المتسارعة التي تشهدها البلاد، وتثير العديد من التساؤلات حول تداعياتها وآثارها على الوضع الأمني والسياسي في اليمن.

وعبرت بعض الدول عن قلقها من تصعيد الأعمال العسكرية في المنطقة، داعية إلى الحوار والتفاوض.

واعتبر محللون سياسيون وعسكريون أن هذه العملية تمثل نقطة تحوّل خطيرة، إذ تعكس الانتقال من مرحلة التباينات والبيانات إلى مستوى جديد ميداني ينذر بتداعيات سياسية وأمنية قد تؤدي إلى تصعيد الوضع العسكري في هذه المنطقة.

وذكرت تقارير إعلامية أن الضربات الجوية التي استهدفت ميناء المكلا الحيوي أدت إلى تدمير أجزاء منه وتعطيل نشاطه وخلفت أضرارا لمنازل المواطنين في محيط الميناء وتسببت بذعر في أوساط المدنيين.

وأوضحت التقارير أن الميناء يعد شريانا أساسيا لتأمين الغذاء والدواء والوقود لملايين السكان في حضرموت والجنوب الشرقي، مشيرة إلى أن استهداف مرفق مدني حيوي يهدد سلاسل الإمدادات الغذائية والطبية والوقود لملايين السكان في حضرموت والمناطق الجنوبية ويضاعف المعاناة الإنسانية ويهدد استقرار المنطقة.

وأفادت بأن وجود خزانات وقود ضخمة في الميناء يجعل الغارات خطرا على حياة السكان ويعرض المنطقة لكارثة بيئية محتملة.

وشددت على أن حماية المنشآت المدنية وعلى رأسها الموانئ، مسألة حساسة وأي مساس بها يفتح الباب أمام تداعيات إنسانية واقتصادية وأمنية واسعة خاصة وأن حضرموت تعتبر من المناطق الاستراتيجية في اليمن.

ولفتت في السياق إلى أن التوترات العسكرية المتزايدة التي تشهدها حضرموت والتطورات الأخيرة قد تصاعد التوترات بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي الجنوبي، مما يزيد من تعقيد الوضع.

وردا على رئيس مجلس القيادة الرئاسي والغارات التي استهدفت ميناء المكلا، قال أعضاء مجلس القيادة الرئاسي في بيان مشترك: 'تابعنا بقلق بالغ ما أقدم عليه رئيس مجلس القيادة الرئاسي من إجراءات وقرارات انفرادية، شملت إعلان حالة الطوارئ، وإطلاق توصيفات سياسية وأمنية خطيرة، وصولًا إلى الادعاء بإخراج دولة الإمارات العربية المتحدة المشاركة في التحالف العربي من الأراضي اليمنية'.

وأفاد البيان المشترك بأن ما صدر عن رئيس مجلس القيادة يعد مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة، الذي نص بوضوح على أن مجلس القيادة الرئاسي هيئة جماعية تتخذ قراراتها بالتوافق، أو بالأغلبية عند تعذر التوافق، ولا يجيز بأي حال التفرد باتخاذ قرارات سيادية أو عسكرية أو سياسية مصيرية.

وذكر أعضاء مجلس القيادة الرئاسي أن أي قرارات تصدر خارج هذا الإطار الجماعي تفتقر إلى السند الدستوري والقانوني، وتحمّل من أصدرها المسؤولية الكاملة عما يترتب من تداعيات.

كما أكد البيان أنه لا يملك أي فرد أو جهة داخل مجلس القيادة، أو خارجه، صلاحية إخراج أي دولة من دول التحالف العربي، أو الادعاء بإنهاء دورها أو وجودها، مشددا على أن ذلك شأن تحكمه أطر وتحالفات إقليمية واتفاقات دولية لا تخضع للأهواء أو القرارات الفردية.

وأوضحت أن دولة الإمارات كانت ولا تزال شريكا رئيسيا في مواجهة المشروع الحوثي، وقدمت تضحيات جسيمة، ودفعت أثمانا باهظة من دماء أبنائها، وأسهمت بدور محوري في تحرير مناطق واسعة، وفي بناء قدرات أمنية وعسكرية كان لها الأثر الحاسم في حماية اليمنيين، وتأمين الملاحة الدولية، ومكافحة الإرهاب.

وأكد أعضاء المجلس أن محاولة شيطنة هذا الدور أو التنصل منه لا تخدم سوى أعداء اليمن، وتُعد إساءة للتاريخ القريب، وتفريطا بشراكة ثبتت بالدم لا بالشعارات.

ولفت البيان إلى أن استخدام مؤسسات الدولة أو ما تبقى منها، لتصفية حسابات سياسية داخلية أو إقليمية، يمثل انحرافا خطيرا عن الهدف الذي تشكل من أجله مجلس القيادة، ويقوض ما تبقى من الثقة الوطنية والإقليمية والدولية، ويفتح الباب أمام مزيد من الانقسام والفوضى.

وجدد الأعضاء التمسك بمبدأ الشراكة، وبالعمل الجماعي، وبحماية ما تبقى من الإطار السياسي الذي وُجد لتوحيد الصف لا لتمزيقه، معلنين رفض أي قرارات انفرادية تقحم اليمن في صدامات جديدة، أو تستهدف حلفاءه الإقليميين، أو تُقوّض أسس التحالف العربي الذي قام لمواجهة خطر وجودي لا يزال ماثلا إلى الآن.

وحمل أعضاء المجلس من يتخذ هذه المسارات مسؤولية ما قد يترتب عليها من عواقب سياسية وقانونية وأمنية واقتصادية، ونؤكد أن تصحيح المسار، والعودة إلى منطق الشراكة والتوافق السبيل الوحيد لتجنيب البلاد مزيدا من الانهيار.

هذا، وتزامن التصعيد الميداني المتمثل بالغارات الجوية مع خروج مظاهرات مليونية واعتصامات شعبية للمطالبة باستعادة الدولة الجنوبية، وتأييد المجلس الانتقالي الجنوبي.

والأحد 28 ديسمبر 2025 شهدت مدينة سيئون بوادي حضرموت، مليونية غير مسبوقة تأكيدا لحق شعب الجنوب في تقرير مصيره، وتأييده لانتشار القوات المسلحة الجنوبية في الوادي لحماية أبنائه من الإخوان وإنهاء نهبهم للثروات الجنوبية على مدى عقود طويلة، بحسب ما أعلن المشاركون في الوقفة.

ورفع المشاركون أعلام الجنوب ولافتات عبّرت عن تمسكهم بالمشروع الوطني الجنوبي، مؤكدين وقوفهم إلى جانب القيادة السياسية للمجلس الانتقالي، ودعم خطواته لإعلان دولة الجنوب.

إلى ذلك تظل القضية الجنوبية مفتوحة وقد تتطلب حوارا شاملا لحل النزاع حيث أن الوضع لا يزال متقلبا ويحتاج إلى حلول سياسية شاملة.

من المهم الإشارة إلى أن محافظة حضرموت التي تضم سبعة قطاعات منتجة وأكثر من 110 حقول نفطية ونحو 1500 بئر مع احتياطي تقديري يصل إلى عشرات المليارات من البراميل، تعد إحدى أهم المناطق اليمنية ومحور صراع اقتصادي وأمني في آن واحد وعدم استقرار المحافظة قد يؤثر بشكل مباشر على أحد أهم شرايين الملاحة والطاقة في العالم.

المصدر: RT + وسائل إعلام