اخبار السعودية
موقع كل يوم -جريدة الوطن
نشر بتاريخ: ٨ كانون الثاني ٢٠٢٦
فيما كثّف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري جهوده الرقابية والتنظيمية، كشف عن تلقيه 6.373 بلاغًا عن شبهات تستر تجاري خلال عام 2025، أسفرت عن تسجيل 1.017 حالة اشتباه فعلية، فيما جرى إحالة 724 مخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر، لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المتورطين.
زيارات ميدانية وضبط مخالفات
ونفذ البرنامج خلال العام الماضي 35.280 زيارة تفتيشية شملت عددًا من الأنشطة ذات المخاطر المرتفعة، من بينها أنشطة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والكماليات، والملابس، وتركيب الديكور، والأسواق المركزية، والتموينات، والمطاعم مع الخدمة. وأسفرت نتائج هذه الجولات الرقابية عن إحالة 47 مخالفة إلى النيابة العامة، في حين بلغ إجمالي الغرامات الصادرة 8.69 ملايين ريال، إضافة إلى الحكم في 16 قضية بعقوبة التشهير، وفق ما تقضي به الأنظمة. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });
عقوبات رادعة للتستر التجاري
وتنص أحكام نظام مكافحة التستر على عقوبات مشددة بحق مرتكبي الجريمة، تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، فضلًا عن حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية. كما تتضمن العقوبات التبعية إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة للعمل.
الإعفاء المشروط من العقوبة
وأوضح البرنامج أنه يجيز للمحكمة إعفاء مرتكب جريمة التستر من العقوبات، حال توافر الشروط النظامية، أبرزها التوقف عن الجريمة عند التقدم بالإبلاغ، والمبادرة بالإبلاغ قبل اكتشافها من الجهات المختصة، وعدم سبق أي من الشركاء في الجريمة بالإبلاغ، إلى جانب تقديم دليل أو معلومات تسهم في إثبات الجريمة، وأن يؤدي البلاغ إلى الوصول إلى المتحصلات غير المشروعة أو منع السيطرة عليها.
تنظيمات للحد من التستر
وفي إطار الجهود الوقائية، اتخذ البرنامج مجموعة من التنظيمات للحد من نشوء جرائم التستر، أبرزها إلزام جميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني عبر ست مراحل متدرجة، بدأت بمحطات الوقود والخدمات التابعة لها، وانتهت بأنشطة بيع اللحوم والدواجن، والخضار والفواكه، والمخابز. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل التعاملات النقدية، وخلق سجل مالي واضح يسهم في رصد الأنشطة غير النظامية، ومراقبة حركة الأموال والحد من خروجها بطرق غير مشروعة.
