اخبار السعودية
موقع كل يوم -صحيفة سبق الإلكترونية
نشر بتاريخ: ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٤
تتغيَّر لهجتها وتتبدَّل مواقفها وفقًا لما ترتئيه
قبل نحو عام ونصف العام، وتحديدًا في 18 مارس 2023، أعربت الولايات المتحدة عن ترحيبها بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية الصراع في أوكرانيا، وصرح حينها الرئيس جو بايدن بأن إصدار المذكرة 'يُمثِّل نقطة قوية للغاية'، لافتًا إلى أن 'بوتين' ارتكب 'جرائم حرب بوضوح'.
تلك اللهجة الأمريكية المرحبة والمثنية والداعمة لقرارات 'الجنائية الدولية' اختلفت 180 درجة، وتبدلت المواقف، وتغير الدعم، فور أن أصدرت المحكمة نفسها مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ إذ وصف 'بايدن' القرار بالـ'شائن'، فيما رفضته كلية وزارة الدفاع الأمريكي 'البنتاجون'، فيما هدد نواب أمريكيون بمعاقبة أعضاء وأفراد 'الجنائية الدولية'!
هاتان الواقعتان كشفتا عن ازدواجية أمريكية في التعامل مع قرارات 'المحكمة الدولية'، وتناقض ينبع وينطلق من محددات المصلحة الأمريكية، ويتماهى معها؛ فما يتماشى مع المصلحة الأمريكية مُرحَّب به، وينبغي الثناء عليه، وما لا يتفق مع مصلحة واشنطن أمرٌ 'شائن'، ولا يُلتفت إليه، وهو وعدمه سواء!!
وعلى الرغم من هذه الازدواجية في التعامل مع قرارات 'المحكمة' إلا أن الفعل الأمريكي -من ناحية أخرى- يتسق تمامًا مع الرعاية التي توليها واشنطن لتل أبيب، والدعم غير المحدود لها؛ فقد دعمت أمريكا حرب الإبادة الجماعية في غزة بمليارات الدولارات؛ إذ كشفت دراسة أجراها 'معهد واتسون للشؤون العامة والدولية' أنه خلال عام واحد أنفقت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 22.76 مليار دولار على المساعدات العسكرية لإسرائيل، والعمليات الأمريكية المتعلقة بها في المنطقة.
وقائع سابقة
ولم تكن واقعة 'بوتين' هي الأولى التي تكشف ازدواجية المعايير الأمريكية؛ ففي عام 1999 اتهمت 'الجنائية الدولية' الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش بارتكاب جرائم تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية.
وساعدت واشنطن في توقيف الرئيس اليوغوسلافي عقب سقوطه في انتخابات عام 2000، وذلك بوعدها الحكومة الجديدة في البلاد بتقديم مساعدات اقتصادية كبيرة لتسريع تعافيها؛ الأمر الذي ساعد في اعتقاله ونقله إلى المحكمة الدولية؛ لتبدأ إجراءات محاكمته قبل أن يُتوفى في السجن عام 2006.
وفي عام 2008، حينما طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس السوداني السابق عمر البشير، كانت واشنطن من أولى الدول المُرحِّبة، بل طالبت في غير مرة بسرعة توقيفه وتقديمه إلى العدالة، والمسارعة في نقله إلى 'لاهاي'؛ للتحقيق في وقائع جرائم حرب في دارفور.
