وزير سعودي: لدينا خطة لتحقيق التكامل الصناعي مع مصر

القاهرة - الخليج أونلاين

وجود خطة لتحقيق التكامل الصناعي بين بلاده ومصر في عدة قطاعات.

قطاع السيارات؛ نظراً إلى قرب مدينة الملك عبد الله التي يجري التصنيع فيها، من مصر.

جدد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، تأكيده وجود خطة لتحقيق التكامل الصناعي بين بلاده ومصر في عدة قطاعات، مشيراً إلى أن المستثمرين السعوديين 'لديهم رغبة والتزام بزيادة استثماراتهم في مصر'.

وفي تصريحٍ لقناة 'سي إن بي سي عربية' الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، قال الخريف إن كل الخيارات لتحقيق التكامل الصناعي 'موجودة في القطاعات الصناعية'، لافتاً إلى أن أحد تلك الخيارات يتمثل في قطاع السيارات.

وأضاف: 'المملكة من خلال مجموعة الشركات التي أعلنت استثمارها في قطاع السيارات بالمملكة وتحديداً في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي هي قريبة من مصر، بإمكاننا على سبيل المثال تحقيق هذا التكامل الصناعي في هذا القطاع'.

كما لفت إلى إمكانية أن توسع الشركات القائمة إنتاجها وفتح استثمارات جديدة في البلدين، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي في السعودية يتوسع 'وسيخلق فرصاً جديدة ويرفع الطاقات الحالية'.

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لـ CNBC عربية:

وكان الوزير السعودي في لقاءٍ جمعه برئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وقال خلاله إن بلاده تتطلع 'إلى وجود تكامل بين مصر والمملكة في عدد من الصناعات ذات الأولوية'، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الصناعية حددت 12 قطاعاً مستهدفاً.

وأوضح أن استراتيجية الصناعة السعودية تستهدف خلق اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، مضيفاً: 'نتطلع إلى التكامل مع مصر في الصناعات التي حددتها الاستراتيجية والتي تشمل الصناعات التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والدوائي، وكذا التعاون من أجل الاستغلال الأمثل وخلق قيمة مضافة في صناعات البتروكيماويات والتعدين، وصناعة السيارات والأجهزة الطبية، والصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة'.

وتابع: 'نلمس الجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة المصرية لبناء قاعدة صناعية، فضلاً عن جهود تيسير مناخ الاستثمار'، لافتاً إلى أن المستثمرين السعوديين 'لديهم رغبة والتزام بزيادة استثماراتهم في مصر'.

وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي قد بدأ زيارة رسمية لمصر؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في قطاعي الصناعة والتعدين.

وتعد السعودية المستثمر الأول عالمياً وعربياً في مصر باستثمارات تزيد على 55 مليار دولار قائمة بالفعل، حسب بيانات رسمية مصرية نشرتها صحيفة 'اليوم السابع' المحلية، في أبريل الماضي.

ومن المتوقع أن تضخ المملكة استثمارات بقيمة 30 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، من بينها اتفاقيات تم توقيعها بـ8 مليارات دولار، خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لمصر في يونيو 2022.

وبلغ التبادل التجاري بين مصر والسعودية عام 2022 نحو 5.66 مليارات دولار، مقارنة بنحو 4.57 مليارات عام 2021، بزيادةٍ نسبتها 23.9%.