ما إمكانية تدخل قوات دولية للفصل بين المتحاربين في السودان؟

يوسف حمود - الخليج أونلاين

ماذا قالت واشنطن عن التدخل العسكري؟

إنها لا تفكر في التدخل عسكرياً بالسودان.

ماذا عن مصر؟

لم تتخذ أي خطوة إزاء القتال، خصوصاً أن استمراره سيؤثر سياسياً وأمنياً واقتصادياً عليها.

لماذا يرفض حميدتي الاتفاق لوقف القتال؟

خشية دمج قواته في الجيش. 

من جديد عادت الساحة السودانية لتكون مسرحاً للتسابق الدولي، بعد المعارك التي تدور رحاها بين قوات الجيش و'الدعم السريع'، حيث تتحرك الدوائر العالمية ساعية إلى فرض صيغة معينة لوقف الاقتتال خشية أن يصل الحال إلى حربٍ أهلية طاحنة تدمر البلاد.

ومؤخراً بدأ الحديث عن إمكانية تحرك دولي للتدخل عسكرياً في السودان تحت مظلة حماية المدنيين، وهو ما يعني بالضرورة سيطرة هذه القوات بشكل عسكري موسع على البلاد وعلى ثرواته، أو ترك الطرفين يتقاتلان في حال لم يتوصلا للاتفاق، والعمل على تغذية كل مجموعة دولية أو إقليمية لطرف منهما.

وفي ظل التوازن العسكري بين طرفي الصراع بالسودان، فإن إطالة أمد الحرب يصبح السيناريو الأرجح، حتى ولو تم طرد قوات الدعم السريع من الخرطوم، لأنها قد تلجأ إلى معاقلها في دارفور والولايات الجنوبية، وتواصل حرب استنزاف أو تسعى لانفصال الإقليم. فهل يسبق ذلك تدخل عسكري دولي؟

الفصل السابع أممياً

خشية أن يتطور الاقتتال إلى حربٍ دامية يخشاها السودانيون، على غرار ما حدث سابقاً في جنوب البلاد وفي دارفور، وخصوصاً مع فشل الهدن التي توسطت فيها الولايات المتحدة والسعودية أواخر أبريل ومطلع مايو 2023، واستمرار القتال منذ منتصف أبريل الماضي في الخرطوم ومدن رئيسية أخرى، تطرح الدول العديد من الحلول.

والتدخل العسكري الدولي إن حدث لا يأتي إلا بعد شروط طرحها الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على اتخاذ 'إجراءات قسرية' في حال كان السلام مهدداً، تتراوح بين العقوبات الاقتصادية واللجوء إلى القوة.

ويسمح الفصل السابع بممارسة الضغوط على بلد لإجباره على الالتزام بالأهداف التي حددها مجلس الأمن، قبل تطبيق إجراءات قسرية، حيث يقوم المجلس بفرض 'عقوبات اقتصادية وتجارية عامة أو إجراءات محددة أكثر، مثل فرض الحصار على الأسلحة ومنع أشخاص من التنقل وإجراءات مالية ودبلوماسية.

وفي حال ارتأى المجلس أن هذه الإجراءات لم تكن 'مناسبة' يمكنه اللجوء إلى البند 42 من الفصل السابع، الذي ينص على أنه 'يجوز لمجلس الأمن القيام بأي تحرك يراه ضرورياً للحفاظ على السلام والأمن الدوليين أو لإعادة إحلالهما، بواسطة قوات جوية أو بحرية أو برية'.

وطبق مجلس الأمن الفصل السابع ضد العراق قبيل غزوه في عام 2003، بالإضافة إلى حرب الخليج الثانية، وضد الكوريتين خلال حربهما (1950-1953).

نفي أمريكي.. وصمت مصري

وبعد حديث وسائل إعلام دولية عن تخطيط واشنطن لتدخل عسكري بالسودان، كشف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية صامويل ويلبرغ، عن موقف بلاده من الصراع، وجهودها لإجلاء رعاياها من الخرطوم، مشدداً على أنها لا تنوي إرسال أي قوات إلى هناك.

ونقلت قناة 'سكاي نويزر' عن ويلبرغ قوله، إنه 'لا توجد للولايات المتحدة أولوية أكبر من ضمان أمن وسلامة مواطنيها في السودان'.

وأضاف: 'لذلك نحافظ على اتصال مستمر مع جميع الأمريكيين في المنطقة بشأن تدابير السلامة والاحتياطات الأخرى، ونتواصل معهم عبر قنوات متعددة'.

على الجانب الآخر، ذكر موقع 'Geopolitical Monitor' الإخباري الكندي، أن الإدارة المصرية أمام تحدٍّ كبير مع تفجر الصراع في السودان وتسارعه، لكونه يمثل منطقة عمقٍ استراتيجي أمني مصري.

وتطرق الموقع إلى تمتع الأجهزة العسكرية والاستخباراتية المصرية بالفعل بحضورٍ قويٍ في السودان، لافتاً إلى أن مصر قد لا تجد أي خياراً آخر أمامها سوى مواجهة التهديدات التي قد تواجه أمنها القومي عبر قوتها العسكرية، خصوصاً في غياب قوة واضحة 'صديقة' أو داعمة في الخرطوم.

وذكر بأن المشير الليبي، خليفة حفتر، تلقى تحذيراً حازماً من مصر بعدم دعم قوات الدعم السريع، كما أن مقتل موظف دبلوماسي في السفارة المصرية من قِبل نفس القوات يضع المزيد من الضغط من الجمهور المحلي على الإدارة المصرية، من حيث الحاجة إلى الرد.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أكد أن مصر تحرص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأيّ دولة، ومن بينها السودان، قائلاً إنّ 'السياسة المصرية دائماً ما تتسم بالتوازن'، وكاشفاً أنّه 'عرض الوساطة على الأطراف السودانية'.

ومن الملاحظ أنه منذ التدخل العسكري المصري الواسع في اليمن في الستينيات، خلال عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، أصبحت القاهرة حذرة في فكرة التدخل العسكري الخارجي.

فرغم أن مصر حققت مرادها في نهاية الأمر؛ بإنهاء الحكم الإمامي وإقامة نظام جمهوري، لكن التكلفة البشرية والعسكرية والاقتصادية كانت كبيرة، حيث يعتقد أن المشاركة المصرية في اليمن أحد أسباب الأداء شديد السوء لجيشها في حرب 1967 أمام 'إسرائيل'.

لا تدخل دولي

يستعبد المحلل العسكري إسماعيل أيوب، أن يحدث تدخل عسكري دولي في السودان لأسباب عديدة، منها 'المساحة الكبيرة التي تتمتع بها السودان، إضافة إلى أن نقاط التحارب تتمركز في مراكز المدن، حيث يسيطر كل طرف على جزء من هذه المدن، ويتحاربون فيها'.

ويرى، في حديثه لـ'الخليج أونلاين'، أن القتال الجاري في السودان، جاء بالأساس 'نتيجة تدخلات دولية، خصوصاً مثل قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو 'حميدتي'، الذي هو برتبة فريق 'ولكنه لا يملك شهادة صف ثالث، وأعطي قوات كبيرة بدعم من عدة دول'.

ويلفت إلى أن سبب الاقتتال 'شيء تافه جداً لا يذكر، وهو أن كل طرف يريد أن يسلم الحكم للمدنيين؛ ما يطرح تساؤلات لماذا التضارب بين الطرفين وجميعهم يتفق على هذا الأمر'.

ويرد على سؤاله بالقول: 'السبب أن حميدتي مسيطر على مناجم الذهب لكونه يملك مليشيات، ويفكر كذلك بالسيطرة على ثروات البلاد، ودائماً ما يحس بالخطر وأن اندماجه مع الجيش سيفقده قوته ومكتسباته، ولذلك قام بهذه الحرب'.

ويجدد تأكيده من أن حميدتي 'لم يقم بالحرب إلا بوجود دعم خارجي بحيث يسيطر على الدولة وأن ينفذ انقلاب على الجيش'.

وحول إمكانية تدخل قوات عربية على غرار ما حدث في لبنان 1976، يقول أيوب: 'في لبنان تدخلت قوات الردع العربية، وإلى حدٍّ ما وقف القتال في الأطراف اللبنانية قبل أن تعود لاحقاً، لكن في هذه الحالة نتكلم عن بلد صغير جداً مقارنة بالسودان ذو المساحة الكبيرة'.

ويرى أن الحل يكمن في 'أن يدعم القادة العرب قادة الجيش للقضاء على المتمردين المتمثلين بالدعم السريع'.

وعن إمكانية تدخل مصر يقول أيوب: 'أكثر دول لها مصلحة هي مصر، أما تشاد وإثيوبيا وإرتيريا، فلا يريدون التدخل عسكرياً لأنهم تعودوا على هذا الحال على أراضيهم كما حدث مؤخراً في إثيوبيا، لكن مصر أكثر من سيتضرر'.

ويضيف: 'لدى مصر الإمكانية للتدخل عسكرياً لأنها ستتضرر كثيراً خصوصاً لو امتد الصراع الذي قد يصل إلى الحدود المصرية التي تملك حدود كبيرة مع السودان'، مؤكداً ضرورة أن تقوم حكومة مصر بـ'عمل توليفة دولية حتى تسوق لنفسها التدخل لصالح الجيش في السودان لأنها ستتأثر اقتصادياً وأمنياً وسياسياً، وقد بدأت حالياً بالتأثر باللاجئين'.

وأشار إلى أنه 'لا يمكن أن يصل طرفا الصراع إلى حل كما يقال عن إمكانية سعودية في استضافة مفاوضات؛ لأن حميدتي انشق عن الجيش وليس أمامه سوى أن يسلم نفسه وقواته، وهو ما لا يمكن أن يقوم به، فيما يكمن الحل الثاني في القضاء عليه وعلى قواته، وهذا ما لا يقدر عليه الجيش السوداني بسبب ضعف قواته البرية والعسكرية'.

وتابع: 'الأفضل دعم عربي للجيش للقضاء على قوات الدعم السريع؛ لأنه إذا استمر القتال فسينتج حرباً أهلية وقد تنخرط القبائل في الاقتتال بين الطرفين'.