صندوق النقد يشيد بالاقتصاد السعودي ويتوقع زيادة نموه

الرياض - الخليج أونلاين

صندوق النقد: المملكة كانت أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في 2022، بمعدل بلغ 8.7%، مع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%

أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية في تنفيذ الأجندة الإصلاحية لرؤية 2030، متوقعاً نمو اقتصاد المملكة بنسبة 4.4% خلال عام 2024.

جاء ذلك في تقرير أصدره الصندوق، الأربعاء، عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، أكد خلاله أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة ازدهار ونمو، وأن موقف المملكة المالي يتسم بالقوة.

كما أشاد الصندوق بتسارع وتيرة التحول الرقمي في المملكة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وبالإصلاحات في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، والجهود الجارية بالاستثمار في رأس المال البشري، والنمو المستمر للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

ونوه التقرير بأن المملكة كانت أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في 2022، بمعدل بلغ 8.7%، مع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%، وتراجع معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها؛ حيث انخفضت إلى 8%.

وتوقع الصندوق أن يحقق اقتصاد المملكة نمواً بنسبة 4.4%، خلال عام 2024.

وأكد بلوغ مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل مستوى قياسياً وصل إلى نحو 37% (من 18% في 2017)، متجاوزة نسبة 30% المستهدفة ضمن رؤية السعودية 2030.

كما أشاد التقرير بجهود المملكة لاحتواء التضخم الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي.

وأكد التقرير أن استمرار إصلاحات رؤية السعودية 2030 يمثل تقدماً في دفع برامج التنوع الاقتصادي للبلاد لتقليل اعتمادها على النفط، متوقعاً استمرار الزخم القوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وأعرب التقرير عن نجاح مساعي المملكة في مواجهة تحديات التغير المناخي، مشيراً إلى أن المملكة سجلت ثاني أقل انبعاثات لكل وحدة منتجة على مستوى العالم.

من جهته رحب محمد الجدعان وزير المالية بإشادة الصندوق بالإصلاحات التي يشهدها الاقتصاد السعودي، ونوّه بشكل خاص بإشارة الصندوق إلى موقف المملكة المالي المتين، وما حققته من تقدم في شفافية المالية العامة، إضافة إلى ما اتخذته من سياسات وإصلاحات مالية أدت إلى دعم السياسة المالية وتخفيف المخاطر.

ولفت إلى أن التقرير سلط الضوء على المؤشرات الحالية والآفاق المستقبلية الإيجابية للاقتصاد السعودي، والتقدم المستمر في تنفيذ أجندة رؤية السعودية 2030، والتحول الاقتصادي.

وأكد نجاح اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات والمحافظة على الاستدامة المالية، التي ساهمت في التعزيز من متانته وقوته، ومنوهاً بالدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أجرتها الحكومة، وحققت نمواً اقتصادياً مستداماً وشاملاً.

يشار إلى أنه سبق أن صدر بيان ختامي عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إثر اختتام مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة لـ 2023، ويأتي هذا التقرير تأكيداً للنتائج التي توصل إليها البيان السابق.