بالفيديو.. الأمير عبدالعزيز بن طلال لـ"سبق": نحتاج مأسسة مبادرات نوعية في القطاع غير الربحي

قال: دراسة علمية بالشراكة مع “التعليم” لتمكين الروضات

أكد الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، الأمين العام لأوقاف طلال بن عبدالعزيز، على أهمية “مأسسة” المبادرات النوعية في القطاع غير الربحي، لتكون متاحة وعامة يشارك فيها الجميع، مشددًا على أن استدامة الأثر التنموي تتطلب إطارًا مؤسسيًا واضحًا.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ”سبق”، خلال مشاركة سموه في أعمال ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب بنسخته الثانية، الذي نظمته وزارة التعليم بمقرها في الرياض، برعاية وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان.

وقال الأمير عبدالعزيز:“نحتاج إلى مؤسسة مبادرات نوعية في القطاع غير الربحي، تكون عامة ومتاحة للجميع، بما يضمن التكامل والشمول.”

وأضاف:“أوقاف طلال تقدّم عملاً نوعيًا ومبتكرًا، يركّز على دعم الفئات الأقل حظًا، وخاصة في المجال التعليمي.”

وأوضح سموه أن “أوقاف طلال” تأسست على فكر الأمير طلال بن عبدالعزيز – رحمه الله – التنموي، مشيرًا إلى أنها تركز على دعم التعليم، والمنح الدراسية، خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وغير القادرين على الوصول إلى التعليم الخاص.

وأكد أن العطاء والعمل الخيري متجذر في المجتمع السعودي، مضيفًا:“الدعم موجود في جينات هذا المجتمع، ومأسسة العمل الخيري ستنقله إلى آفاق أوسع وأكثر تأثيرًا.”

وخلال الملتقى، دشن الأمير عبدالعزيز بن طلال دراسة علمية جديدة بعنوان: “تمكين الروضات في القطاع غير الربحي”، بالشراكة مع وزارة التعليم، وتهدف إلى تشخيص واقع رياض الأطفال، وتحسين أدائها، وتمكينها بما يخدم مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، لاسيما في مجال الطفولة المبكرة.

واختتمت فعاليات ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب الأربعاء، بمشاركة أكثر من 50 جهة، وتوقيع أكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم، إضافة إلى تنظيم جلسات حوارية وورش عمل وعروض ميدانية.

وشهد المعرض المصاحب تفاعلًا واسعًا، حيث اطلع الأمير عبدالعزيز على أبرز التجارب والمبادرات التعليمية المعروضة، وأشاد بالفرص المطروحة لتعزيز الشراكات النوعية في مجالات التعليم والتدريب.

وضم الملتقى فعاليات متنوعة، مثل: “الجدارية الحوارية”، و”منصة مجتمع الشراكات”، و”الركن الاستشاري”، بمشاركة أكثر من 30 مستشارًا في مجالات الموهبة والاستدامة وإدارة المشاريع.

ويهدف الملتقى إلى دعم التكامل بين القطاعين الحكومي وغير الربحي، وتحفيز الابتكار التعليمي، وتمكين رأس المال البشري، بما يعزز من جودة واستدامة البيئة التعليمية في المملكة.