الرميان: الذكاء الاصطناعي يؤثر على التجارة العالمية وسيزيد من استهلاك الطاقة

مكة - الرياض

أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، ياسر الرميان، أن الذكاء الاصطناعي يؤثر على التجارة العالمية بطرق متعددة، متوقعا أن 70% من الشركات ستتعامل على الأقل مع نوع واحد من تقنية الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، ، مشيرا إلى أن تنامي الذكاء الاصطناعي سيزيد من استهلاك الطاقة.

وقال الرميان خلال افتتاح أعمال الدورة السابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار، في الرياض أمس، «إن العديد سيستفيدون من الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، وكقادة للأعمال التجارية لا بد أن نكون على درجة من العملية، وأيضا مع تنامي الذكاء الاصطناعي يزداد استهلاكنا للطاقة، حيث إن القدرات المحوسبة التي نحتاجها لتعلم الآلات والذكاء الاصطناعي ضخمة وهائلة وفي تزايد مستمر، فعلي سبيل المثال أن الاستهلاك اليومي للطاقة لدعم برنامج شات جي بي تي تقدر بـ 564 ميجاواط / ساعة، وهذا مطابق للطاقة المستهلكة من 26 ألف منزل أمريكي في السنة».

وبدأت في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض، أمس، أعمال الدورة السابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار، تحت عنوان «البوصلة الجديدة»، بمشاركة ما يقارب 6000 مشارك من أكثر من 90 دولة، و500 متحدث من قطاعات مختلفة من داخل وخارج المملكة، وتستمر على مدى ثلاثة أيام.

تعاون دولي

ولفت الرميان إلى التطورات الهائلة التي تشهدها قطاعات التقنية في فترة وجيزة، وأهم هذه القوى (الذكاء الاصطناعي) الذي قد يزيد الناتج العالمي بنسبة 14% وله القدرة على إيجاد مجتمعات أكثر شمولية ونموذج مستدام للتنمية، مبينا أهمية التعاون الدولي لتقديم التشريعات، وتطوير الصناعات الحيوية مثل الصحة والسياحة والتصنيع والطاقة المتجددة وأمن العامة.

وتطرق إلى فائدة استخدام الذكاء الاصطناعي ودوره في تمكين التحول في الطاقة مع موارد متاحة مثل المشاريع التي تقوم بها أرامكو، ومنها دعم التحول في الطاقة مثل تطوير أنواع جديدة من الوقود الذي تسهم في تقليل الانبعاثات في المحركات بأكثر من 70% مقارنة بالوقود التقليدي.

أمل الإنسانية

وأشار الرميان خلال كلمته إلى أن الواقع يعكس أهمية موضوع مبادرة مستقبل الاستثمار «البوصلة الجديدة»، منوها بالتفاعلية لتطوير استراتيجية جديدة لفهم أكبر التحديات في هذا العصر، وكذلك المستقبل الذي يعتمد على أمل الإنسانية.

وبين أن النسخة السابقة لمبادرة مستقبل الاستثمار ركزت على احتياجات ومتطلبات الأفراد في مختلف التنوعات الديموغرافية، مفيدا أن النسخة الحالية تتحدث عن مستقبل الاستثمار وأهم أولوياتنا.

تحفيز الاستثمار

وتطرق الرميان إلى الظروف التي يشهدها العالم والجهود التي يبذلها الجميع في تحفيز مستقبل الاستثمار وتحفيز الاقتصاديات والمجتمعات لإيجاد نظام عالمي مستقر ومستدام.

وقال «إن المصارف المركزية وضعت سياسات رصد ومراقبة للحد من التضخم العالمي، والحكومات وشركات القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم تتأقلم مع هذا الواقع الجديد، مفيدا أن الشركات لا يمكنها تحمل نفس النفقات والمصاريف التي تحملتها في الماضي، منوها بأهمية وضع أولويات للشركات تركيز على الابتكار والتقنيات.

قيادة الحراك

وعبر الرميان عن فخره بأن المملكة تقود حراكا لإيجاد حلولٍ في تقليل الانبعاثات لمواجهة أكبر التحديات في العالم، مشيدا بمتانة الاقتصاد السعودي الذي شهد تناميا بلغ 8.7% في الناتج الإجمالي المحلي في العام 2022 وهو الأعلى بين دول مجموعة العشرين.

وأفاد أن صندوق الاستثمارات العامة يشهده عهدا جديدا من النمو الاقتصادي والفرص الاقتصادية وفق رؤية السعودية 2030، فقد ركز على 13 قطاعا لتحقيق التعددية وفرص جديدة، وأوجد 90 شركة جديدة في محفظته الاستثمارية، وأكثر من 560 ألف وظيفة، بهدف تحقيق الأثر الإيجابي محليا وعالميا.

مستقبل القيم

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد آتياس، أن مستقبل القيم الإنسانية هو موضوع ذو أهمية عميقة، لاسيما وأن العالم يقف على اعتاب عصر جديد.

وقال «إن العالم اليوم يتطور بوتيرة غير مسبوقة، ومعه تتطور القيم ذاتها التي وجهت مجتمعاتنا لعدة قرون، مفيدا أن التحديات التي يواجهها الكوكب فيما يخص التغير المناخي والأزمات الصحية العالمية والصراعات تتطلب روحا جماعية من التعاطف لإيجاد حلول تعود بالنفع على الجميع.

الإمكانات الكاملة

وأضاف آتياس «إنه من المهم أن يسعى الجميع للإسهام في مجتمعات تحتضن التنوع بجميع أشكاله، مع العمل على الإمكانيات الكاملة للإبداع والابتكار البشري، نحو الوصول إلى الشمولية والتسامح»، مؤكدا أهمية السعي وراء المعرفة والتعليم التي تشكل المستقل في عصر التقدم التكنلوجي السريع، وتعزيز ثقافة تشجع الفضول والتفكير النقدي والسلام.

وبين أن العالم اليوم يجب عليه العمل بوتيرة متسارعة لا سيما فيما يتعلق بالتكنلوجيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والهندسة الوراثية، مع ضرورة إنشاء أطر أخلاقية قوية تحمي حقوق الإنسان والخصوصية والكرامة، التي ستضمن قيم الشفافية وتسخير هذه التكنلوجيا لصالح الجميع.