نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يشارك في القمة الثانية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في القمة الثانية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، التي تستضيفها العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وألقى سمو وزير الخارجية كلمةً أشار فيها إلى الأسس المتينة التي وضعتها القمة الأولى في المملكة العربية السعودية عام 2023م، والشراكة الطموحة بين دول المجموعتين، مؤكدًا أهمية تعزيز الالتزام المشترك، ومتابعة استكشاف أولويات الشراكة الاقتصادية، وتعميق تكامل الأسواق الإقليمية واستدامتها، وأهمية التحوُّل الرقمي، ومشاركة القطاعَيْن العام والخاص، وتعزيز العلاقات بين الشعوب.

وأشاد سموه بالقمة الثانية المنعقدة في ماليزيا، والتي تستكمل البناء على المنجزات المحققة سابقًا، وتسعى لتطوير الشراكة بما يخدم مصالح وتطلعات شعوب المجموعتَيْن، ويحقّق التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي.

وقال: 'توفر العلاقات الاقتصادية بين دولنا فرصًا واعدة في قطاعات حيوية عديدة تشمل القطاع المالي، والزراعة وصناعة الأغذية الحلال، والطاقة الخضراء والمتجدّدة، حيث حققت دول المجموعتَيْن تقدمًا ملحوظًا في مستويات التبادل التجاري وشهدت نموًا بنسبة 21% من عام 2023 إلى 2024م؛ ليبلغ حجم التجارة قرابة 123 مليار دولار في عام 2024م؛ مما يعكس الإمكانات الكبيرة لشراكتنا، ويبرز أهمية تكثيف الجهود لتسهيل التجارة بين دولنا، وتذليل أي عقبات أمامها'.

وأشار سموه، في هذا الصدد إلى المؤتمر الاقتصادي والاستثماري الذي نظّمته وزارة الاستثمار في الرياض بتاريخ 28 مايو 2024م، الذي شكّل منصة استثنائية لتبادل الفرص الاستثمارية، وبناء جسور التواصل بين القطاعات الخاصة في المنطقتَيْن، متطلعًا إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأوضح أن القمة الثانية تنعقد وسط تحدياتٍ عالمية عديدة، تشمل تداعيات التغيُّر المناخي، وتقلبات أسواق الطاقة، إلى جانب الحاجة الملحة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي، مشيرًا إلى ما تمّ الاتفاق عليه في القمة الأولى بالرياض 2023 بالالتزام المشترك في مواجهة هذه التحديات.

وجدَّدَ سمو وزير الخارجية تأكيد المملكة على الالتزام بحلٍ عادلٍ وشاملٍ يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، داعيًا إلى تضافر الجهود الدولية لتعزيز السلام، ودعم الإغاثة الإنسانية في غزة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال معالجة التوترات السياسية والإنسانية بشكل شامل.

وفي ختام الكلمة، أكَّدَ سموه دعم المملكة للمبادرات التي تعزّز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الآسيان، بما يُسهم في تحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل مزدهر ومستدام.

حضر القمة، وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعدّدة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة السفير الدكتور عبدالرحمن الرسي، ووكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن زرعة، ووكيل وزارة الاستثمار للعلاقات الدولية سارة السيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا مساعد السليم، والسفير في وزارة الخارجية هيثم المالكي، ومدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنس الوسيدي.