ضغوط قضائية على "غوغل" مع مطالب بحسم ملف احتكار الإعلانات

تصاعدت الضغوط القانونية على شركة غوغل، مع مطالبة القضاء الأميركي بتسريع الحسم في قضية احتكار قطاع تكنولوجيا الإعلانات، في وقت تُبرز فيه المحكمة صعوبة تنفيذ أي حكم خلال فترة الاستئناف المحتملة.

وخلال جلسة المرافعات الختامية في فرجينيا، أشارت القاضية ليوني برينكيما إلى أن الوقت عامل حاسم، متسائلة عن السرعة التي يمكن أن تنفذ بها وزارة العدل أي قرار قد يُلزم الشركة بتفكيك هيمنتها على السوق.

وأكدت القاضية أن غوغل من المرجح أن تسعى للاستئناف، مما قد يؤخر أي بيع إجباري لسنوات، وأن الطلبات القانونية المقدمة قد تواجه صعوبات في التنفيذ الفوري.

وكانت برينكيما قد حكمت في أبريل بأن غوغل تمتلك احتكارين غير قانونيين في قطاع تكنولوجيا الإعلانات، ويجري حالياً تحديد الإجراءات اللازمة لإعادة المنافسة إلى السوق.

وأشارت إلى الأعباء القانونية الكبيرة التي تواجهها الشركة، إذ يعتمد العديد من الناشرين وشركات التكنولوجيا المنافسة على الحكم الحالي للمطالبة بتعويضات في دعاوى جديدة.

وفي هذا السياق، تطالب وزارة العدل وائتلاف من الولايات الأميركية، شركة غوغل ببيع منصتها لتبادل الإعلانات 'أد إكس'، التي تفرض عمولة بنسبة 20% على الناشرين عند بيع الإعلانات في مزادات فورية، معتبرة أن أي حل أقل من البيع الإجباري لن يحقق منافسة حقيقية ويستأصل جذور الاحتكار غير القانوني.

ومن جانبها، جادلت محامية غوغل كارين دن بأن البيع الإجباري سيكون إجراءً مفرطاً، مستندة إلى حكم سابق للمحكمة العليا عام 2004 الذي أكد أن القوة الاحتكارية المكتسبة قانونياً جزء من الاقتصاد الأميركي.

وأضافت أن عملية التفكيك ستكون معقدة تقنياً، وستؤدي إلى انتقال طويل ومؤلم يضر بالعملاء.

وتأتي هذه المرافعات الختامية لتختتم سنوات من الجدل القانوني بين غوغل ووزارة العدل حول هيمنة الشركة على الإعلانات الإلكترونية وخدمات البحث.

ومن المتوقع أن تتقدم غوغل بطلبات استئناف خلال الأسابيع المقبلة.

ولا تزال قضايا الاحتكار الأخرى مستمرة في الولايات المتحدة، حيث تواجه شركات مثل أمازون وأبل تحقيقات، بينما رفض أحد القضاة مؤخراً طلب لجنة التجارة الفيدرالية بإجبار ميتا بلاتفورمز على بيع إنستغرام وواتساب، دون أن يُحدد مصير الاستئناف المحتمل.