رسميا.. الدولة تتحمل رسوم الإقامة والرخص وغرامات النازحين بعد تصحيح أوضاعهم

وافق مجلس الوزراء على أن تتحمل الدولة عمن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار عدة رسوم.

وأوضح المجلس الرسوم التي ستتحملها الدولة وتشمل رسوم الإقامة، ورسوم رخص العمل، ورسوم نقل الخدمات، ورسوم تعديل المهن، والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص، وذلك لمدة أربع سنوات من تاريخ التصحيح.

وأكدت موافقة المجلس على أن تتحمل الدولة جميع الرسوم – المشار إليها – المترتبة عليهم سابقاً، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقاً، والغرامات المترتبة عليهم سابقاً المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة.

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ترأس، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.