اتفاقيتان بين السعودية ومصر لتعزيز الشراكة الاقتصادية

القاهرة - الخليج أونلاين

ما الاتفاقية الأولى؟

ما الاتفاقية الثانية؟

وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة التجارة والصناعة المصرية، اليوم الأحد، اتفاقيتين تجاريتين، ضمن خطوات تعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري بين الرياض والقاهرة.

جاء ذلك على هامش زيارة غير محددة المدة لوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، للقاهرة، بحسب ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة المصرية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الاتفاقية الأولى بين هيئة تنمية الصادرات السعودية ونظيرتها المصرية، بهدف تعزيز التعاون التجاري بين البلدين وتمويل الصادرات عبر بنك الاستثمار السعودي.

بينما الاتفاقية الثانية وُقعت بين صندوق التنمية الصناعية السعودي 'SIDF' وإحدى شركات القطاع الخاص المصرية، بشأن بعض الأنشطة المتخصصة داخل المملكة.

ونقل البيان عن وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، قوله إن مصر والسعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية، وصولاً إلى تعاون اقتصادي يصب في صالح البلدين.

وأوضح سمير، أن اللقاء استعرض فرص ومقومات التكامل الصناعي بين البلدين، ومستجدات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتحديد مستهدفات التعاون وآليات تنفيذها وتحديد عدد من المشروعات الصناعية.

وزاد: 'معدلات التبادل التجاري السلعي بين البلدين بلغت في 2022 نحو 5 مليارات و665 مليون دولار، مقارنة بنحو 4 مليارات و572 مليون دولار عام 2021'.

وذكر أن الاستثمارات السعودية في مصر تتجاوز 6 مليارات دولار، بقطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والزراعة والخدمات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تبلغ الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 1.4 مليار دولار، بقطاعات الصناعة والطاقة والمياه والصحة وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والبتروكيماويات والبترول والغاز والسياحة والاتصالات.

ونقل البيان عن الخريف، قوله إن 'هناك مسؤولية مشتركة، لبناء القدرات الوطنية لضمان استدامة الأعمال وتحقيق الأمن الغذائي والدوائي بكلا البلدين'.

وترتبط الرياض بعلاقات سياسية واقتصادية وعسكرية واسعة مع مصر، وتعمل بشكل متواصل على تعزيزها من خلال الاتفاقيات الثنائية بالمجالات كافة.

وفي مؤشر على متانة العلاقات الاقتصادية بينهما، تصدرت السعودية قائمة الدول العربية من حيث التبادل التجاري مع مصر، بإجمالي بلغ 10.4 مليارات دولار.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن التبادل التجاري بين البلدين زاد في عام 2022 بنسبة 13.5% عن العام الذي سبقه، حيث وصل عام 2021 إلى 9.1 مليارات دولار.