مديرة صندوق النقد الدولي: الأسواق الناشئة تشكل أكثر من 56% من الاقتصاد العالمي

الرياض- مباشر: قالت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفاإن حصة الاقتصادات بالأسواق الناشئةتخطت الآن أكثر من نصف الحجم العالمي، حيث تشكل أكثر من 56% من الاقتصاد العالمي الآن.

وأضافت كريستالينا خلال كلمتها بمؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة ؛ أنهرغم النمو الاقتصادي القوي بعد الجائحة إلا أنه لا يزال دون المستوى المطلوب، مع وجود مخاوف بشأن القدرة على التعامل مع الصدمات وارتفاع الديون والانفاق في الكثير من الدول.

وأوضحت جورجيفا أن الدراسات والبحوث تشير إلى أن اقتصادات الأسواق الناشئة تتمتع بدرجة عالية من استقلالية البنوك المركزية، إلى جانب وضوح الرؤية فيما يتعلق بمستهدفات التضخم، إضافة إلى الاعتماد الأقل على التقلبات في أسواق الأسهم والعملات ،بجانب تبني سياسات مالية تركز على أطر العمل متوسطة الأجل.

وبينت مديرة صندوق النقد الدولي أن مؤتمر العلا علامة على أهمية دور الاقتصادات الناشئة في الاقتصاد العالمي، كما أبدتإعجابها بالإصلاحات الاقتصاديةالضريبية والمالية التي قامت بها بعض الدول لإعداد ميزانية اقتصادها، مؤكدة أن السياسات الجيدة هي التي تحقق نجاحات دائما.

وأشارت إلى أن هناكأولويتين أساسيتين للسياسات الاقتصادية في المرحلة القادمة ؛ حيثتتمثل الأولى في إطلاق طاقات القطاع الخاص، وتعزيز دور الأسواق الناشئة، وتعزيز الإطار المؤسسي، إلى جانب تمكين الشباب وتطوير مهارات جديدة لأعمال الغد، مشيرة إلى أننا نأمل في أن يكون الشباب رواد أعمال لا يعتمدون فقط على الحكومات لتوفير الفرص الوظيفية.

وانطلقت اليوم الأحد الموافق 8 فبراير / شباط 2026 أعمال النسخة الثانية من مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026، الذي تحتضنه محافظة العُلا، بالشراكة بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة رفيعة المستوى من صُنّاع القرار الاقتصادي، ووزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة المؤسسات المالية الدولية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

ويأتي إطلاق المؤتمر في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات جوهرية في أنظمة التجارة والمالية الدولية، وما يصاحبها من تحديات متزايدة، من أبرزها تباطؤ النمو، وارتفاع مستويات عدم اليقين، وتزايد الضغوط على اقتصادات الأسواق الناشئة؛ الأمر الذي يبرز أهمية تعزيز الحوار الدولي، وتنسيق السياسات الاقتصادية، ودعم مرونة هذه الاقتصادات بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي.