قرار من مجلس الوزراء يتيح لوزير التجارة تعيين جميع أعضاء «الغرفة التجارية» وفق شروط

نشرت جريدة 'أم القرى' المرسوم الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/97) بتاريخ 1418/3/17هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (161) بتاريخ 1447/2/25هـ.

وجاء المرسوم الملكي، وفقا كالأتي:

أولاً: استثناءً من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) والفقرة (3) من المادة (الحادية عشرة) من نظام الغرف التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) بتاريخ 1442/4/22هـ، يجوز لوزير التجارة، في الحالات التي يقدرها، تعيين جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، على أن يكون ذلك وفق الآتي:

1- الشروط المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام.

2- الشروط الإضافية التي يوافق عليها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بناءً على اقتراح معالي وزير التجارة.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة- كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

ووفقا لمجلس الوزراء، وبعد اطلاع الديوان الملكي على المعاملة الواردة برقم 89697 وتاريخ 1446/12/5هـ، في شأن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من فوز عدد من المرشحين في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض للدورة (1445-1449هـ)، والمعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 10977 وتاريخ 1447/2/8هـ، المشتملة على برقية وزير التجارة رقم 4288 وتاريخ 1447/2/6هـ، في شأن الموضوع.

ووفقا لقرار مجلس الوزراء تقرر الأتي:

استثناءً من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) والفقرة (3) من المادة (الحادية عشرة) من نظام الغرف التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1442/4/22هـ، يجوز لوزير التجارة، في الحالات التي يقدرها، تعيين جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية على أن يكون ذلك، وفق الآتي:

2- الشروط الإضافية التي يوافق عليها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بناءً على اقتراح وزير التجارة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.