بعد قرار وزير الشؤون البلدية تعديل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ بالسعودية.. "ابن مسفر" يسرد التفاصيل

'خفض نسبة التدخين' ضمن مستهدفات 'الرؤية'

في إطار جهود حكومة السعودية للحد من آثار التدخين على الصحة العامة، وفي خطوة جديدة للحد من استهلاك منتجات التبغ، والحفاظ على صحة المواطنين، أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان قرارًا بتعديل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ في السعودية، يشمل زيادة قيمة الرسوم المفروضة على محال تقديم هذه المنتجات.

وقال الدكتور زياد بن مسفر لـ'سبق': 'لائحة منتجات التبغ هي مجموعة من القواعد والضوابط التي تنظِّم إنتاج وتسويق واستهلاك منتجات التبغ في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى حماية الصحة العامة والبيئة من آثار التدخين والتبغ غير المشروع، كما تهدف إلى تطبيق اتفاقية منظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، التي وقَّعت عليها السعودية في عام 2005. وتقضي اللائحة بتحصيل رسم سنوي بمقدار 100 في المئة من إجمالي مبيعات منتجات التبغ بمحل تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، على ألا تقل قيمة الرسم عن 25 ريالاً لكل وحدة تبغ'.

وتابع: 'يهدف القرار إلى حماية المجتمع من آثار التدخين، والتشجيع على التوقف عنه، وكذلك تعزيز دور البلديات في تنظيم هذا النشاط وضبطه، وتحقيق المزيد من الإيرادات لخزانة الدولة، وإلزام المرخص له بتقديم منتجات التبغ بتقديم حساب شهري للبلدية عن المبيعات متضمنًا مبلغ الرسوم في بند مستقل، وسداد قيمة الرسوم خلال خمسة عشر يومًا من كل شهر، وسيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في نظام إجراءات التراخيص البلدية في حالة مخالفته'.

ومن الجدير ذكره أن تصنيف البلديات أغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة سيكون وفقًا للجدول رقم (1) المرفق بها، الذي يحدد قيمة الرسوم حسب نوع المحل والمنطقة التي يقع فيها، وأنه يُستثنى من ذلك المراكز الواقعة في نطاق أي من البلديات؛ إذ ستُحصَّل رسوم ترخيص تقديم منتجات التبغ فيها وفق الرسوم المحددة في بلديات التصنيف الخامس.

ويعد هذا القرار جزءًا من الجهود التي تبذلها السعودية لمكافحة التدخين والحد من انتشاره بين شرائح المجتمع، خاصة الشباب، وذلك من خلال تطبيق الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ، وفرض حظر التدخين في الأماكن العامة، وتوفير برامج وخدمات للإقلاع عن التدخين، وتوعية المواطنين بأضرار التدخين على الصحة والاقتصاد والبيئة.

وعلاوة على ما تقدم فإن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ رؤية السعودية 2030، التي تضع الصحة كأولوية استراتيجية، وتستهدف خفض نسبة المدخنين من 12.1% إلى 5% بحلول عام 2030، وفقًا لبرنامج التحول الوطني.

وتشير الدراسات إلى أن استهلاك التبغ يسبب سنويًّا وفاة نحو 10 آلاف شخص في السعودية، وأن تكلفة علاج مضاعفاته تصل إلى 8 مليارات ريال سنويًّا.

وتؤكد الأبحاث أن زيادة أسعار منتجات التبغ تؤدي إلى انخفاض في الطلب عليها، خاصة بين الشباب والفئات ذات الدخل المنخفض.

وقد لاقى القرار استحسانًا من قِبل المختصين والمهتمين بالشأن الصحي، الذين اعتبروه خطوة جريئة وضرورية للحد من آثار التبغ الضارة على صحة المجتمع والاقتصاد، ودعوا لاتخاذ المزيد من التدابير التوعوية والتثقيفية لزيادة الوعي بأضرار التبغ، وتشجيع المدخنين على الإقلاع عن هذه العادة.