باحث اقتصادي يحذّر من مخاطر "العملات الرقمية": تداول غير آمن والإغراءات فخ للكثيرين

'الهندي': لا أحد يمكنه حمايتك وقد تخسر كامل محفظتك في ثوانٍ معدودة

‏حذّر الباحث الاقتصادي إبراهيم الهندي من التداول في المنصات المالية الرقمية؛ مؤكدًا أنها لا تخضع للرقابة ولا يمكنك استرجاع أموالك ولا توجد سلطة لاتخاذ إجراء ضدها خارج البلد.

وبيّن 'الهندي' في لقائه مع برنامج 'يا هلا' على قناة 'روتانا خليجية' أن ‏هناك الكثير من أساليب الاحتيال المالية الموجودة على أرض الواقع؛ منها عملية الإغراء في الحصول على أرباح كبيرة جدًّا، ويقدمون لك سجلات قد تكون وهمية في بعض الأحيان وقد تكون سجلات واقعية؛ لكن نادرة جدًّا تصادف واحدًا في المليون لأشخاص حققوا أرباحًا عالية جدًّا.

وأضاف: من أساليب الاحتيال أيضًا عملية التسهيل العالي للربحية، وتسهيل توفير الخدمة، وتسهيل سحب الأموال.. يقولون لك إنه سهل جدًّا أن تسحبها، سهل جدًّا أن تودعها، سهل جدًّا أن تربح بـ'كبسة زر'، وأن هناك تحليلات موجودة وجاهزة ولا توجد أي مشكلة، فهو يسهل لك ويبسط لك كل الأمور بحيث إنك ترى بعين المتداول: بما أن الموضوع سهل لماذا لا أجرب لن أخسر شيئًا.

وأشار 'الهندي' إلى خطورة اللعب على العاطفة والعامل النفسي وفكرة أنه ليس هناك مشكلة أن أخسر 2000 أو 3000 دولار لكن في المقابل يمكن أن أربح 10000 أو 20000 دولار، وتبدأ في عملية التداول، فتقع ضحية للاحتيال، ثم تأتي بعد ذلك وتقول لماذا لم تحموني؟!

وأردف ‏أن المظلة الرسمية لا تستطيع مراقبة هذه المنصات الرقمية، ولا يمكنها اتخاذ إجراء ضدهم خارج البلد، ولا تستطيع استرجاع أموالك؛ فأنت من سمحت لنفسك أن تخاطر هذه المخاطر وتخرج من إطار ‏مظلة الدولة كحامٍ شرعي لك، إلى مظلة مجهولة غير معروفة وتسلم بياناتك وتسلم نقودك وتسلم كل شيء؛ وبالتالي لا يمكن للدولة أن تحميك.

وقال: أقل الخسائر لهؤلاء الذين تورطوا في التعامل مع هذه المنصات، هي محاولة إعادة أموالهم؛ مع العلم أنك ستحتاج للذهاب إلى البنك ومنحه مسببات عن مصدر هذه الأموال؛ لأن البنك لا يعرف أسباب عملية التحويل ومصدرها.

وأشار إلى أن هناك بعض المنصات من الممكن أن تنقل أموالك وتحضرها إلى السعودية عن طريق ‏حسابات فردية، وإذا وصلت يتم إغلاق حسابك حتى تأتي إلى البنك وتكشف له مصدر هذه الأموال وكيف وصلت لك؛ فإذا سمحت لك بأخذ أموالك وعدم حجزها لمخالفات يجب عليك أن توقف مسألة التداول حتى يتم اعتمادها تحت منصة مرخصة من البنك المركزي.

ولفت 'الهندي' إلى أن المملكة لديها منصة رقمية موجودة على أرض الواقع بينها وبين دولة الإمارات 'مشروع عابر'، وهي عملة مشفرة رقمية بين السعودية والإمارات لتجربة التعامل المالي الرقمي بين المؤسسات البنكية والمالية بين السعودية والإمارات، وما زالت التجربة قائمة.

وأردف أن المملكة لديها أيضًا تجربة لعملة مشفرة على نطاق المؤسسات المالية فقط؛ تجربة تقنية اسمها 'سلاسل الكتل'، هذه التقنية عندما يتم تجربتها والتأكد منها بشكل جيد فإنها آمنة للتعامل داخل المملكة بين المواطنين، وسيتم الإعلان أنها متاحة ومصرّح بها لكن الآن هي غير آمنة.

واختتم بأن البنك المركزي وكل المؤسسات في الدولة تطلب من المواطن أن يكون حذرًا ولا يتعامل مع المنصات المالية الرقمية؛ لأن مخاطرها عالية جدًّا، وواجب علينا أن نجعل هذه المخاطر صفرية والمنافع منها عالية ‏بحيث تفيد المواطن وتفيد المؤسسات المالية؛ لكن الآن المخاطرة عالية جدًّا، فابتعد عنها حتى يتم التأكد منها ومن ثم تعود إليها من جديد.