العليمي يطلب من السعودية استضافة مؤتمر لحل أزمة الجنوب

ذكرت وكالة 'سبأ' اليمنية أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، تقدم بطلب إلى المملكة العربية السعودية لاستضافة مؤتمر بهدف التوصل إلى حل للأزمة في جنوب اليمن.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول برئاسة الجمهورية اليمنية، قوله إن العليمي، 'تابع باهتمام بالغ المناشدة الصادرة عن أبناء ومكونات المحافظات الجنوبية، وما عبرت عنه من حرص صادق، ومسؤول على حماية جوهر القضية الجنوبية، وصون وحدتها، ورفض أي دعوات انفرادية أو إقصائية لا تعبر عن تنوع الجنوب ولا عن تطلعات جميع أبنائه'.

وأضاف المصدر أن العليمي وانطلاقا من مسؤوليته الوطنية، واستجابة للمناشدة المقدّمة من أبناء ومكونات المحافظات الجنوبية، 'تقدم إلى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بطلب الاستضافة والرعاية الكريمة لهذا المؤتمر في مدينة الرياض، امتدادا لدور المملكة المحوري في دعم اليمن وشعبه، ورعاية كافة مسارات التوافق، وبما يوفر بيئة مناسبة لحوار جاد ومسؤول يفضي إلى نتائج عملية قابلة للاستدامة'.

ووفقا للمصدر أعرب العليمي، عن أمله في أن يضم المؤتمر 'كافة المكونات والقوى والشخصيات الجنوبية دون استثناء، بمن فيهم مكون المجلس الانتقالي، وبما يعبر عن تنوع الجنوب وتعدديته، ويمنع الإقصاء، أو التهميش، وتكرار مظالم الماضي'.

وفي هذا السياق، شدد العليمي على أن حل القضية الجنوبية 'لا يمكن أن يكون حكرا على أي طرف أو مكون بعينه، او يختزل بإجراءات أحادية أو ادعاءات تمثيل حصرية، بل يجب أن يكون نتاج إرادة جماعية، ومسار حوار مسؤول، ومقاربات مؤسسية، تستند إلى المرجعيات الوطنية المتوافق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، وفي مقدمتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، واتفاق الرياض، والمشاورات اليمنية- اليمنية برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، وإعلان نقل السلطة، وقرارات الشرعية الدولية'، وفقا لمصدر مسؤول برئاسة الجمهورية اليمنية.

وأكد المصدر حرص العليمي، على 'حماية السلم الأهلي، وتثبيت مبادئ الشراكة والتوافق ونبذ الإقصاء، والاتفاق على إطار وطني جامع لمعالجة القضية الجنوبية معالجة عادلة وشاملة، والرفض القاطع لفرض الوقائع بالقوة أو استخدام السلاح لتحقيق مكاسب سياسية، لا تخدم القضية الجنوبية ولا تحقق لها آثارا قانونية أو دستورية'.

واختتم بالتأكيد على 'انفتاح الدولة على كافة المبادرات والأفكار المؤسسية لحل القضية الجنوبية، المتسقة مع أولويات المرحلة الانتقالية وبما يحفظ وحدة الصف، ويعزز الثقة، ويضمن أن تكون أي حلول معبّرة عن الإرادة الشعبية وبوسائل سلمية وقانونية، وفي ظروف طبيعية'.

المصدر: سبأ