التعويض الطبي.. حق

محمد الحيدر

تظل الأخطاء الطبية واقعاً مؤلماً يواجه النظم الصحية في جميع أنحاء العالم، حيث يمكن أن تتحول الإجراءات الطبية التي تهدف إلى إنقاذ الأرواح إلى كوارث تهدد حياة المرضى.

وعالميًا، يُعرَّف الخطأ الطبي بأنه أي فعل أو إغفال من قبل مقدم الرعاية الصحية يؤدي إلى ضرر للمريض، سواء كان ذلك نتيجة للإهمال أو التقصير أو نقص الخبرة.

وتتعدد أنواع الأخطاء الطبية، منها الأخطاء التشخيصية، التي تحدث عندما يتم تشخيص المرض بشكل خاطئ أو متأخر، مما يؤدي إلى تلقي المريض علاجًا غير مناسب أو عدم تلقيه العلاج اللازم، إضافة إلى الأخطاء العلاجية التي تشمل الأخطاء الجراحية والأخطاء الدوائية والأخطاء في إجراءات العلاجات الأخرى.

ومن أهم الأخطاء أيضاً، أخطاء الرعاية الوقائية، التي تحدث عندما يتم إهمال تقديم الرعاية الوقائية اللازمة، مثل التطعيمات أو الفحوصات الدورية، أضف إلى ذلك أخطاء التواصل، التي تحدث عندما يتم التواصل بشكل غير فعال بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى، مما يؤدي إلى سوء الفهم أو عدم الالتزام بالتعليمات الطبية.

هل تستوجب تلك الأخطاء فرض تعويض على المتسبب في الضرر لصالح المريض وأهله، ليكون السؤال المنطقي، متى يستحق المريض التعويض؟

والإجابة البديهية، يستحق المريض التعويض عن الأخطاء الطبية عندما يتسبب الخطأ في ضرر له، ويكون هذا الضرر ناتجًا عن إهمال أو تقصير من قبل مقدم الرعاية الصحية، ولكن تختلف قوانين وأنظمة التعويض من بلد إلى آخر، ولكن بشكل عام، يجب على المريض إثبات أنه تعرض لخطأ طبي، وأن الخطأ تسبب في ضرر للمريض، وإثبات أن هناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر، ومن ثم يصبح من حق المريض الحصول على التعويض الذي يحدده الدوائر القضائية في أي بلد.

وإذا تحدثنا عن الأخطاء الطبية عالميًا، فالدول الكبرى تتعامل مع الأخطاء الطبية بشكل جدي، حيث تضع أنظمة صارمة لضمان سلامة المرضى ومحاسبة المسؤولين عن الأخطاء، وعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة الأميركية، يتم الإبلاغ عن الأخطاء الطبية إلى هيئات مستقلة، ويتم إجراء تحقيقات شاملة لتحديد الأسباب واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها، كما يتم توفير تعويضات للمرضى المتضررين من الأخطاء الطبية.

أما عن الأخطاء الطبية في المملكة، فإن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين جودة الرعاية الصحية وتقليل الأخطاء الطبية، ومن بين هذه الجهود، تدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، الذي يهدف إلى تسريع الفصل في النزاعات الطبية وتوفير العدالة للمرضى المتضررين، إضافة إلى تطبيق نظام إلكتروني متكامل لإدارة قضايا الأخطاء الطبية، مما يسهم في زيادة الشفافية والكفاءة، مع إنشاء قسم خاص بالخبراء الطبيين لتقديم الخبرة الطبية للدوائر القضائية، إلى جانب العمل على تطوير الأنظمة والقوانين الطبية لتقليل الأخطاء.

والسؤال الأهم كيف نواجه الأخطاء الطبية في السعودية؟ فيجب تحسين جودة الرعاية الصحية من خلال التدريب المستمر لمقدمي الرعاية الصحية وتطبيق أفضل الممارسات الطبية، وتعزيز سلامة المرضى من خلال تطبيق أنظمة وإجراءات صارمة لمنع الأخطاء الطبية، وزيادة الوعي بحقوق المرضى وتوفير آليات فعالة لتقديم الشكاوى، وتطبيق قوانين صارمة لمعاقبة المسؤولين عن الأخطاء الطبية، ودعم البحث العلمي لتطوير علاجات وتقنيات طبية أكثر أمانًا.

وتبقى الأخطاء الطبية قضية معقدة على المستوى العالمي تتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات ومقدمو الرعاية الصحية والمرضى، ومن خلال العمل معًا يمكننا تقليل عدد الأخطاء الطبية وحماية حياة المرضى.