مستشار قانوني : لا يحق لأحد احتكار المواقف أمام منزله.. الشارع ملك عام وهذا هو "الاستثناء"

انتقد بشدة قيام البعض بتفريغ الإطارات أو كسر زجاجها مؤكدًا أن هذه الأفعال تُعد جرائم يُعاقب عليها

أكد المستشار القانوني وعضو الهيئة السعودية للمحامين، الدكتور عمر الجهني، أن احتكار المواقف أمام المنازل يُعد تجاوزًا قانونيًا وأخلاقيًا، مشيرًا إلى أن الشارع المقابل للمنزل هو من الأملاك العامة ولا يحق لأحد تخصيصه لنفسه.

وأوضح الجهني في حديثه لـ”سبق” أن امتلاك فيلا أو عمارة لا يعطي صاحبها أي أحقية حصرية في المواقف أمامها، حتى وإن امتدت واجهة منزله لعشرات الأمتار، وقال :

“الشارع ملك عام، والأولوية فيه لمن سبق، ولا يجوز احتكاره أو التصرف فيه وكأنه ملك خاص”.

وأضاف موضحًا :“هذا لا يشمل الوقوف المباشر أمام باب المنزل أو الكراج الخاص، فذلك يُعد تجاوزًا على حرمة دخول وخروج المالك، وهو الوحيد الذي يمكن الاستثناء فيه”.

وانتقد الجهني بشدة سلوكيات بعض الأشخاص الذين يلجؤون إلى تفريغ إطارات السيارات أو كسر زجاجها، أو الاعتداء اللفظي والجسدي على جيرانهم أو ضيوفهم بسبب الوقوف أمام منازلهم، مؤكدًا أن هذه الأفعال تُعد جرائم يُعاقب عليها القانون، وتُحال إلى القضاء عند التبليغ عنها.

وتابع مستشهدًا بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن حق الجار : “أوصاني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه”، مبينًا أن الشرع والنظام والقانون متفقان على أن الشارع ارتداد عام مخصص للمصلحة العامة، وليس ملكًا خاصًا بالأفراد، مشددًا على أن احترام الجار والضيوف من شيم النبلاء وأخلاق المجتمع المسلم.

كما أوضح أن الدولة، ممثلة في الجهات البلدية، هي المسؤولة عن الشوارع وصيانتها وتنظيمها، وليس للمواطنين صلاحية التدخل فيها أو فرض سلطتهم عليها، مستنكرًا الاعتقاد السائد لدى البعض بأن شراء منزل على شارعين يعطيهم “امتيازًا خاصًا” في استخدام المواقف.

واختتم الدكتور الجهني تصريحه قائلاً : “اكسب طيب جارك، ولا تخالف الشرع ولا القانون ولا المرجلة، فالقضية لا تتعلق فقط بالنظام، بل تتعلق بأخلاق التعايش، واحترام حقوق الآخرين”.