محامٍ يُحذر المستهلكين من تبعات قانونية لطلب منتجات تحوي مواد محظورة

أكد أن عقوبة ذلك تصل في بعض الأحيان للسجن 15 عامًا

أكد المحامي سلطان العنزي أن التطور السريع في الحياة الحديثة يتيح إمكانية طلب أي منتج من أي مكان في العالم بسهولة، لكنه نبه إلى أن هذه الميزة قد تتحول إلى نقمة إذا لم يكن المستهلك واعيًا بما يشتريه.

وأشار خلال حديثه لبرنامج 'يا هلا' إلى أن بعض الدول تسمح بنسب معينة من المواد المحظورة، مثل الحشيش والخمور، أو حتى الكبتاجون في بعض المنتجات؛ ما قد يُعرض المستوردين إلى مشكلات قانونية خطيرة عند دخول هذه المنتجات إلى المملكة.

وأوضح أن بعض العلامات التجارية تنتج أصنافًا متعددة، بعضها نقي، والآخر يحتوي على مواد ممنوعة؛ لذا يجب على المشتري التأكد من مكونات المنتج قبل طلبه.

وشدد 'العنزي' على أهمية دور الجمارك في ضبط هذه المنتجات، مشيرًا إلى أن المادة الـ55 من نظام الجمارك تنص على أنه لا يجوز فتح الشحنات التي تحتوي على مواد محظورة إلا بحضور صاحبها.

وأوضح أن 'الجمارك' تعتمد على وسائل كشف متقدمة، مثل الكلاب البوليسية وأجهزة الفحص لاكتشاف المواد المحظورة، وعند الاشتباه يتم إبلاغ المستلم للحضور والتأكد من الشحنة.

وأضاف بأن 'الجمارك تتعامل مع هذه الشحنات عبر فرض غرامة تصل إلى 1000 ريال، أو إتلافها، ولكن إذا لم يتم ضبطها في هذه المرحلة ووصلت إلى المستلم فقد يُتهم بجريمة جلب أو تهريب مواد مخدرة، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى القتل تعزيرًا، أو السجن لمدة 15 عامًا على الأقل'.

ودعا 'العنزي' المستهلكين إلى توثيق طلباتهم عبر تصوير المنتجات من مواقع الشراء، والاحتفاظ بالفواتير الإلكترونية؛ لتجنُّب أي تبعات قانونية.

كما أكد ضرورة أن تكون الجمارك أكثر حزمًا في التعامل مع الشحنات المشبوهة، مشيرًا إلى أن بعض الموردين قد يخلطون بين المنتجات المسموح بها والممنوعة؛ ما قد يؤدي إلى وصول مواد محظورة إلى المملكة دون علم المستهلك.

كما تحدث المحامي سلطان العنزي في سياق حديثه عن أبرز المنتجات التي قد تحتوي على مكونات محظورة عند استيرادها، لافتًا إلى حالة شخص طلب مكملاً غذائيًّا من الخارج، وقُبض عليه، وحُكم بالسجن بعد اكتشاف احتواء المنتج على مواد مخدرة.

وقال العنزي: 'أحد الأشخاص طلب مكملاً غذائيًّا عبر الإنترنت بعد أن شاهد إعلانًا عنه، وعندما وصلت الشحنة نسيها لبعض الوقت، ثم ذهب لاستلامها بعد فترة، ولكن عند الاستلام تم القبض عليه بسبب احتواء المنتج على نسبة عالية من المواد المخدرة'.

وأضاف: 'الشخص أكد أنه لم يكن يعلم أن هذا المنتج يحتوي على مواد محظورة، وأنه طلبه فقط لأنه يمارس رياضة كمال الأجسام. ومع ذلك، فإنه الآن يقضي أكثر من سنتين ونصف السنة في السجن بسبب هذه القضية، ولا يزال يواجه المحاكمات والإجراءات القانونية المختلفة'.

وأكد 'العنزي' أن هناك نٍسبًا معترفًا بها من بعض المواد المحظورة في المستحضرات الطبية والتجميلية، التي يمكن استخدامها تحت وصفة طبية، لكن عندما يتم استيراد منتجات تحتوي على مواد ممنوعة ضمن مكوناتها فإن المستورد يصبح معرضًا للمساءلة القانونية.

وأوضح المحامي سلطان العنزي أنه في حال القبض على شخص أثناء استلام شحنة تحتوي على مواد محظورة يتم اتخاذ إجراءات قانونية عدة، مشيرًا إلى أن 'حُسن النية' قد يؤثر على تغيير الوصف الجرمي، لكنه لا يعفي المستورد تمامًا من المسؤولية.

كما نبه إلى أن المواد المحظورة التي يجب الانتباه لها خلال عمليات الاستيراد موضَّحة في جدول مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وأن على كل شخص يستورد أي منتج من الخارج أن يكون على دراية بمكوناته، والتأكد من عدم احتوائه على أي مادة ممنوعة.

وشدد 'العنزي' على أهمية الإجراءات التي يجب على طالب الشحنات المستوردة اتخاذها، خاصةً إذا تجاوز رجال الضبط الجمركي إجراءات المادة الـ55 من نظام الجمارك، التي تنص على أن فتح أي شحنة تحتوي على مواد مشبوهة يجب أن يتم بحضور صاحبها؛ وذلك لتجنب وقوع أي التباس قد يؤدي إلى عواقب قانونية خطيرة.

واكد 'العنزي' أن التوعية بمواد الاستيراد المحظورة أمرٌ ضروري؛ لحماية الأفراد من الوقوع في قضايا جنائية خطيرة، قد تنتهي بأحكام مشددة، مثل السجن لسنوات طويلة، أو حتى القتل تعزيرًا في بعض الحالات.

وفي ختام حديثه أشاد 'العنزي' بالقوانين والإجراءات المعمول بها في المملكة، معتبرًا أنها من أفضل الأنظمة القانونية عالميًّا، لكنه شدد على أهمية التطبيق الفعلي لها؛ لضمان حماية المستهلكين، وتخفيف المخاطر المرتبطة بهذه الحالات.